غموض يكتنف مصير انتخابات موريتانيا

بات الغموض يكتنف مصير الانتخابات التشريعية والبلدية التي كان من المفترض أن تجرى في موريتانيا خلال العام الجاري 2011، وبالتحديد في أشهره الأخيرة، بعد أن تجاهلتها الحكومة بشكل كامل ولم تقترح لها أي مبلغ مالي في موازنتها للعام الحالي التي أقرها مجلس النواب أمس، ومن المنتظر أن يصادق عليها مجلس الشيوخ في جلسة يعقدها اليوم الخميس.

ورغم السجالات البرلمانية بين نواب المعارضة والأغلبية التي شملت مجالات وموضوعات شتى، فإن الملاحظ أن نقاشات النواب تحاشت هي الأخرى موضوع موازنة الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تحدث تغييرات جوهرية في التشكيلة البرلمانية الحالية إن تمت.

وقد أثار عدم برمجة الانتخابات في موازنة العام الحالي شكوكا في أوساط الطبقة السياسية بشأن مصير هذه الانتخابات وما إذا كانت السلطات الحالية باتت بالفعل تفكر جديا في إلغائها أو تأجيلها، وخاصة بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي الذي يتميز بجمود في الحوار بين النظام والمعارضة، فضلا عن الظروف الأمنية التي تغلفها مخاوف من مستقبل الصراع مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، رغم تأكيد السلطات أن الوضع تحت السيطرة.

– خياران

وبينما يؤكد النائب المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين للجزيرة نت أن الموازنة التي صادق عليه النواب لا تشتمل على أي مخصصات للانتخابات المقررة في العالم الحالي، يعتقد مع ذلك أن السلطة قد تلجأ إلى أحد أمرين، أحدهما تأجيل هذه الانتخابات، والثاني سحب سلفة من خزينة الدولة لتمويلها، على أن تتم تسوية هذه السلفة بتعديل الموازنة في نهاية العام، وهو أمر رأى بدر الدين أنه غير مسؤول وغير مبرر.

وكان نواب المعارضة قد انتقدوا بشدة لجوء الحكومة إلى تعديل موازناتها السنوية خلال العامين الماضيين، واعتبروا أن ذلك ينبئ بسوء التخطيط أولا وعدم القدرة على توقع المصاريف، وهو ما لا يليق في نظرهم بالخطط المالية.

وانتقد ولد بدر الدين خلال حديثه للجزيرة نت خلو الموازنة الحالية من بند خاص بالانتخابات، قائلا إنه إذا كان مفهوما تعديل الموازنة لصالح أمور طارئة أو مستجدة، فليس من المفهوم ولا من المقبول خلوها قصدا من بند كبير ومقرر سلفا ومعلوم الوقت والتاريخ مثل الانتخابات.

وأضاف أن العرف فضلا عن القانون سرى على إدراج تكاليف أي انتخابات في موازنة السنة التي تقرر أن تنظم فيها، مستدلا على ذلك بموازنة عام 2009 التي غابت عنها المعارضة بسبب وضعية الانقلاب، حيث تقرر في نفس الموازنة تخصيص ثلاثة مليارات أوقية لما يعرف بانتخابات 6/6 التي ألغيت فيما بعد إثر توقيع اتفاق دكار بين الفرقاء السياسيين. وخلص إلى أن إلغاء موازنة انتخابات دستورية مقررة سلفا لا تملكه الحكومة ويمثل تجاوزا وخرقا، ولا يمكن تبريره بحال.

– نفي

وحتى على مستوى الأغلبية الحاكمة فلن تجد جوابا قاطعا بشأن مصير الانتخابات، كل ما في الأمر أن عدم وضع بند خاص لها، وعدم تحديد مبلغ لها لا يعني بالقطع إلغاءها أو تأجيلها، بحسب ما قال النائب في الأغلبية ورئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الحاكم محمد الأمين ولد الشيخ للجزيرة نت.

وأضاف ولد الشيخ أنه إذا تقررت بالفعل هذه الانتخابات فلن تعوز الحكومة طريقة لتمويلها، حيث بإمكانها الصرف عليها من صندوق وبند النفقات المشتركة، وهو أكبر بند في موازنة العام الحالي ويبلغ أكثر من 73 مليار أوقية (نحو 260 مليون دولار).

كما أن المجال أيضا مفتوح لتعديل الموازنة، ثم إن المجتمع الدولي يتدخل أحيانا لتمويل مثل هذا النوع من الانتخابات دعما للديمقراطية والاستقرار، جازما بأن الأمر في كل الاحتمالات لا يعني التفافا بحال على هذه الانتخابات.

لكن مصادر في الأغلبية رجحت للجزيرة نت أن يكون غياب الانتخابات عن الموازنة بسبب تعويل الحكومة أساسا على التمويل الخارجي، فأرادت ألا تثقل كاهلها بأعباء قد تجد من ينوء بها عوضا عنها.

– الجزيرة نت – أمين محمد