ولد داداه : موريتانيا أنهكها الفساد ..ولا ينبغى إبقاءالجيش خارج الحدود

أصدراليوم الخميس ، حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر الأحزاب المعارضة فى موريتانيا الذى يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بيانا صحفيا عقب اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للحزب ، البيان قدم ، نظرة الحزب و موقفه من الوضعية السياسية والإقتصادية التى تمر بها موريتانيا .وجاء فيه ، أن موريتانيا تغوص أكثر فأكثر في أزمة عميقة لا يمكن التنبؤ بما قد ينجم عنها ، وعبر الحزب كذلك عن مخاطر الإبقاء على القوات المسلحة خارج حدود البلاد ، فى إشارة اإلى الدوريات التى يقوم بها الجيش فى عمق الأراضي المالية متعقبا الجماعات المسلحة التى تهدد أمن البلاد ، وقال البيان ، إن إبقاء القوات المسلحة خارج الحدود و ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف ومخاطر تدفع إلى التصعيد وبحسب بيان الحزب فإن تلك المسائل تبعث القلق.

وهذا نص البيان :

اجتمعت اللجنة الدائمة للتكتل يوم الاثنين 03 يناير 2011 تحت رئاسة السيد احمد ولد داداه، وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة تقرير حول نشاطات الحزب قدمه الرئيس.

ويدور هذا التقرير أساسا حول الوضعية السياسية للبلد وتطورها المنظور وكذلك ما سيقوم به الحزب من نشاطات في المستقبل.

وفيما يتعلق بالوضعية السياسية، لاحظت اللجنة الدائمة أنها تتصف أساسا بانسداد ناتج عن الممارسة الفردية للسلطة من لدن رجل يظن أنه ملهما يفكر ويتصرف بدلا عن الكل مهمشا معارضته وموالاته على حد سواء.

إن هذا الانسداد لا يمكن القبول به، إذ أن السلطة مربوطة باتفاقيات داكار التي تلزمها بحوار شامل في جميع قضايا الشأن العام، خاصة أن البلد يتجه الآن صوب انتخابات نيابية وبلدية في ظروف أبعد ما تكون حتى الآن عن الشفافية.
إن السلطة الشخصية لمحمد ولد عبد العزيز تتجلي في بعض الأمور من بينها زبونية كاسحة، تمارس على مستوى التعيينات في المناصب العليا للدولة، دون اعتبار معايير الكفاءة والتجربة والنزاهة. إن نتيجة هذا التسيير الفوضوي أدت إلي شلل الإدارة بتعيينات زبونية واستبدال الموظفين بأشخاص لا مؤهلات لديهم أقحموا في الإدارة إقحاما.

وعلى المستوى الاقتصادي لم توضع أي سياسة تنموية حقيقية في القطاعات الرئيسية اللإقتصاد أي الزراعة والتنمية الحيوانية والمعادن والصيد الخ…

وعلى العكس من ذلك، نلاحظ اليوم أن الثروات السمكية والمعدنية يتنازل عنها النظام بثمن بخس عبر عقود بشروط مجحفة للبلد كتلك التي كانت تمارس إبان الاستعمار لا تجني الدولة منها إلا نصيبا قليلا.

إن نهب الأموال العامة يتفاقم بطريقة أبشع من الماضي، عبر العودة القوية لصيغة التراضي في الصفقات العمومية على الرغم من الضجة الإعلامية والسياسية المقام بها حول مكافحة الفساد.

تنعكس هذه الممارسات على المستوى الاجتماعي وهي التي أدت إلي تفشي البطالة خاصة في الشباب حاملي الشهادات، وأدت إلي الارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية بسبب تفاقم الاحتكار، مما أدى إلى التدهور الحاد في مداخيل الأسر و زيادة الفقر ومن ثم تفشي الإجرام و السرقة والنشل.

وهناك قضايا أخرى بالغة الأهمية لتدعيم الوحدة الوطنية كالإرث الإنساني والاسترقاق يتعامل معها النظام باستخفاف مما يعطي للضحايا الانطباع بعدم الاكتراث بهم.

وهناك قضايا أخرى أساسية تبعث على القلق كالحالة المدنية والأيام التفكيرية حول التعليم ونزع ملكيات الأراضي الزراعية في حوض النهر كل هذه المواضيع لم يبدأ التشاور حولها حتى الآن.

وفي الأخير، هناك موضوع مقلق آخر يتجلي في إبقاء قواتنا المسلحة خارج حدودنا مع ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف وأخطار التصعيد التي قد تنجم عنه.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يتضح أن البلد يغوص أكثر فأكثر في أزمة عميقة لا يمكن التنبؤ بما قد ينجم عنها.
وحيال هذه الوضعية، فإن اللجنة الدائمة وفاء منها للروح الوطنية للحزب ولتقاليده النضالية:

– تؤكد تجذر الحزب في معارضة سياسات هدم الدولة الموريتانية التي يقوم بها النظام القائم.

– تلزم اللجان القطاعية للحزب كل حسب اختصاصها بإعادة تنشيط عملها في إطار خطة عمل جامعة ستوضع قريبا.

– تجدد ثقتها في منسقية المعارضة الديمقراطية وتدعوها لرص الصفوف من أجل النضال الديمقراطي لإنقاذ البلاد.