الحكومة الموريتانية تشرح سياساتها الاجتماعية للسكان وتقر خطة خماسية

يزداد يوما بعد يوم ترنح الساحة الموريتانية وتموجها على إيقاع الثورة الشعبية التي لم تهدأ بعد في تونس والتي توسع تأثيرها ليشعل ثورة أخرى في مصر.
وواصل وزراء في الحكومة الموريتانية على مستوى المناطق الداخلية شرحهم لسياسات اجتماعية تنوي الحكومة تنفيذها لصالح السكان بينها خلق مئات فرص العمل ومواجهة انتشار الفقر ودعم أسعار السلع الغذائية والتوجه نحو خفض أسعار المحروقات.
كما أعلنت الحكومة الموريتانية عن خطة خمسية تشمل مجموعة من البرامج الموجهة لمكافحة الفقر.

هذا وكشفت الحكومة الموريتانية الجمعة، على لسان وزير الاقتصاد سيدي ولد التاه، عن خطة خمسية تعتمد على مسح جرى سنة 2008 عن الفقر بموريتانيا وتقرير سنة 2010 عن تحقيق أهداف الألفية للتنمية في موريتانيا.
وأكد الوزير أن الحكومة ‘وضعت بالتعاون مع الشركاء في التنمية والمجتمع المدني والمنتخبين هذه الخطة الثالثة للاطارالاستراتيجي لمكافحة الفقر والتي حددت السياسات الاقتصادية الكلية لقطاعات الدولة’. واوضح الوزير أن ‘الخطة مكونة من خمسة محاور تعتمد تسريع وتيرة النمو وإرسائه في المحيط الاجتماعي للفقراء وتنمية الموارد البشرية وقضية الحوكمة ودعم القدرات والتقييم المتابعة