حزبٌ فى موريتانيا يتحدَّى “نادى القضاة”
أنباء انفو- تَحدَّى حزب الصواب المحسوب على القوميين البعثيين بموريتانيا ، “نادي القضاة” فى بلاده ، الذي طالب عبر بيان سابق بتوقيف زعيم الحزب النائب عبد السلام ولد حرمة، على خلفية تصريحات يدعوفيها إلى إصلاح جهاز القضاء فى موريتانيا.
وجاء فى بيان جديد لحزب الصواب إنه ” لا يمكن إخضاع رئيسه للتخويف ولا الابتزاز، وأن رئيسه مستعد لدفع أي ثمن يتطلبه أداء مهمته التشريعية والسياسية التي انتخب من أجلها”.
وأكدت قيادة حزب الصواب، فى البيان الصادر اليوم أن “بياني نقابتي القضاء، وجها رسالتين خاطئتين؛ أولاهما تحامل أصحابه غير المبرر وتأويلهم المتحامل لكلام الرئيس الوارد في المقابلة، تأويلا لا يحتمله أي سياق ولا مجاز، أما الثانية فهي أنه إذا كان القصد من تتابع البيانين، إرهاب رئيس الحزب والنائب البرلماني، فاليقين حاصل لدينا أنه لا يمكن إخضاعه للتخويف ولا الابتزاز”.
ويأتى بيان الحزب ردا على بيان اصدره فى وقت سابق المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين أعلن فيه“أنه سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب عبد السلام ولد حرمة، زعيم حزب الصواب، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في موريتانيا. علما بأن التصريحات المذكورة تشكل جُنَحاً متلبّسا بها ومشهودا، ترتفع معها الحصانة القضائية، تلقائيا، عن النائب المذكور”.
بيان نادى القضاة هو الآخر جاء ردا على تصريحات إذاعية للنائب ولد حرمة انتقد فيها حالة القضاء فى بلاده وقال “إن الناس غير راضين عن القضاء ولا عن القضاة”.
نادي القضاة الموريتانيين بعد تلك التصريحات دعا “النيابة العامة إلى بدء إجراءاتها من أجل توقيف المعنيّ وتحريك الدعوى العمومية ضده وتقديمه للمحاكمة”؛ مشددا التأكيد على “أن تتعامل النيابة العامة مع مرتكبي الجرائم الماسّة بالقيم الدستورية وجرائم الإهانة الموجهة للسلطة القضائية، بكل حزم وصرامة”.
