أخبارأخبار عاجلةعربي

“بارونات “المُخَدِّرات .. المَسكُوتُ عنه فى موريتانيا

أنباء انفو- أغلب “بارونات” المخدرات الذين دخلوا إلى موريتانيا فى السنوات الأخيرة الماضية ، تم الإفراج عنهم دون محاكمات ، رغم أن بعضهم على قائمة المطلوبين لدى مخابرات بعض الدول وتبحث عنه الشرطة الدولية “الأنتربول” .

فى عهد رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، تشير مصادر استقصائية أن القصر الرئاسي تحول فى الخفاء أحيانا ، إلى مكتب استقبال لكبار تجار المخدرات ومكانا لعقد الصفقات السرية معهم ، يستقبلون فى القصر تارة تحت قناع سياسي ، بأنهم ينتمون إلى حركة التحرير الأزوادية شمال مالي وجاؤوا يطلبون وساطة موريتانيا ، وتارة أخرى يستقبلون بقناع المرافقين لشخصيات دينية أو قبلية كبيرة من دول الساحل وقد يتم الإستفراد بهم.

مصادر حصلت عليها “أنباء انفو” ذكرت أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، أنشأ لنفسه جهازا خاصابه ، لايتبع لأي جهاز فى الدولة ، مهمته تتبع ورصد سري لنشاط وتحركات جميع “بارونات ” المخدرات الذين يتواجدون فى منطقة شمال غرب إفريقيا ثم تشجيعهم للدخول إلى موريتانيا حتى يتم توقيفهم عبر” فبركة ” حالة تلبس بتجارة المخدرات ، يحالون إلى السجن بعد ذلك تعقد معهم صفقة من تحت الطاولة مقابل إطلاق سراحهم دون الخضوع للمحاكمة .. يخرجون و لايعرف عنهم أي شيئ بعد ذلك!.

في عام 2013، ظهر بشكل علاني، “بارون” مخدرات في لقاءات رسمية داخل موريتانيا، برعاية رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز.

الرجل المشار إليه، ظهر وهو يجلس معززا مكرّما تحت حماية رسمية من رئيس موريتانيا السابق ولد عبد العزيز ، ويشارك في مؤتمر قيل إنه يهدف إلى توحيد الجماعات والمنظمات الناطقة باسم قبائل “الأزواد”.

وشاهد أنذاك، كثير من المتجولين فى شوارع العاصمة انواكشوط ذلك ال”بارون” وهو داخل سيارة فاخرة يرافقه وسيط عملياته، يتجولان بحرية تامة وتقام لهم السهرات الغنائية فى أجواء من البذخ.

فى مارس 2015 وبعد سنتين فقط من التريخ المذكور سابقا، أعلن الدرك الوطني الموريتاني أنه قام بعملية مطاردة نوعية ناجحة انتهت باعتقال المدعو الحاج أحمد ولد ابراهيم ، داخل الأراضي الموريتانية قرب الحزام الأمني المغربي، برفقة مطلوبين آخرين،.

انقطعت أخبار الحاج ، إلى ان أكدت مصادر متطابقة خبر الإفراج عنه دون محاكمة.

  • -يتبع

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button