وزيران فى حكومة موريتانيا يتوجهان إلى الكويت لبحث الديون
أنباء انفو- أكد مصدر رسمي فى موريتانيا اليوم الجمعة ، أن زير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي فى طريقهما إلآن، إلى دولة الكويت في زيارة عمل.
وحسب مصدر قريب من الوزارتين ل”أنباء انفو” سيبحث الوزيران والوفد الفني المرافق لهما مع نظرائهم الكويتين مسألة الديون الكويتية التى تثقل كاهل الإقتصاد الموريتاني.
ويقدر الكويت مجموع الدين الذى يطالب به موريتانيا بأكثر من 4 مليار دولار ، حصيلة عدة قروض بينها قرض لشركة “ميفرما”الموريتانية المختصة في تصدير خامات الحديد، وقرض بمبلغ 10 مليون دولار أسهما في شركة ساميا المختصة في تصدير الجبس، وحوالي 180 مليون دولارا قروضا ممنوحة على شكل ودائع.
وعلى هذا الأساس فإن الديون التي تطالب بها الكويت موريتانيا والتي تضمنتها مذكرة التفاهم تتألف من قرضين، وودائع مالية كويتية لدى البنك المركزي الموريتاني.
ووفقا لمصادر إعلامية(القدس العربي) فإن أول قرض منحته الكويت لموريتانيا كان بتاريخ 14 مايو 1974، وقد بلغ 44 مليونا دولار، بنسبة فائدة قدرها 13%.
ويوجه هذا القرض لدعم قرار تأميم شركة “ميفرما” من طرف الحكومة الموريتانية وتحويلها إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، أما القرض الثاني، فكان لتمويل المشاركة الموريتانية في رأس مال شركة “ساميا” بمبلغ 4.5 مليون دولار بفائدة 2.5%، وهو بتاريخ السادس ديسمبر 1977.
ومنحت الحكومة الكويتية ثلاث ودائع للبنك المركزي الموريتاني في سنوات 1973 و1977 و1978 بقيمة 36.89 مليون دولار، وبفائدة نسبتها 6%.
وعلقت موريتانيا دفع الفوائد المستحقة على الودائع المالية الكويتية خلال حرب الخليج الأولى عام 1990، حيث صنفت هذه الودائع كدين سالب.
ورفع الجانب الكويتي بعد توقف موريتانيا عن دفع حصص القرض، نسبة الفائدة المفروضة على الديون إلى 13%، وبشكل منهجي، لتتراكم الديون خلال العقود الأربعة الماضية. ولتصل إلى أربعة مليار دولار حسب تقديرات الجانب الكويتي.
ومع تداول هذه التفاصيل عن هذه المديونية التي حصلت موريتانيا على غالبيتها، خلال سبعينات القرن الماضي، فإنه لم يعلن عن مبلغها الإجمالي بشكل رسمي؛ ويقدر المختصون هذه الديون بـ 2 مليار يورو؛ وقد زاد من تراكم هذه الديون وصعوبة التفاوض بشأنها، موقف موريتانيا إبان فترة حرب الخليج الداعم لصدام حسين الذي أثر على العلاقة بين البلدين.
