توقيف حركة الشحن البري بين السينغال وموريتانيا ..بوادر أزمة بين البلدين

استطلعت ‘أنباء انفو‘ عبر فريق صحفي أرسلته إلى مدينة روصو الواقعة على الحدود مع السينغال ما يمكن وصفها بمقدمات أزمة خطيرة تتفاقم كل يوم بين الجارتين موريتانيا والسينغال .

الأزمة بدأت منذ أسابيع حين منع سائقوا باصات النقل العمومي على جانب الحدود السينغالية ، من العبور مجموعة من الباصات كان رجل أعمال موريتاني يستثمر فى قطاع النقل العمومي قد بدأ يسيرها لنقل الركاب بين البلدين ، وهو ما تسبب- حسب تصريح أحد السائقين- فى كساد نقل الباصات الذى يستخدم فيه الناقلون السينغاليون باصات قديمة ومهترئة ظلت وإلى وقت قريب تحتكر النقل بين البلدين لصالحها دون منافس .

تصرف السائقين السينغاليين الذى يبدو أن السلطات فى داكار شجعته ، دفع بالسلطات الموريتانية إلى ردة فعل وصفت بالقاسية ، حيث قامت بتطبيق اتفاقية تم توقيعها عام 2005بين السينغال وموريتانيا وظلت معلقة إلى وقت قريب ، تفرض على أية شاحنة تعبر أحد البلدين ، الحصول على موافقة رسمية من الوزارة المعنية بالنقل فى البلد الذى تنوى العبور إليه ، أو ان يتم تحويل حمولتها إلى شاحنة من شاحنات ذلك البلد.

التطبيق المتأخر من الجانب الموريتاني اتفاقية 2005 زاد من تفاقم الأزمة ، واعتبره السينغاليون حتى ولو كان قانونيا ، تم استدعاؤه وتطبيقه فى هذا الوقت تعبيرا – يقول السينغاليون- عن حقد دفين! ، و ما ئن سمع السينغاليون أن عشرات الشاحنات الكبيرة محملة بسبائك الحديد احتجزتها السلطات الأمنية عند الكلم 10 غرب مدينة روصو تطبيقا لاتفاقية 2005 حتى رفع السينغاليون سقف المنع ليطال منع العبور على جميع سيارات الشحن والباصات القادمة من موريتانيا .

وفى ظل تفاقم الأزمة التى لا يعرف أحد من مواطنى البلدين ، إلى أين ستصل ، يتكبد يوميا عشرات المتثمرين من البلدين الجارين خسارة فادحة.