قمة موريتانيا والسنغال حول الأمن والغاز..
أنباء انفو- استقبلت عاصمة موريتانيا انواكشوط مساء اليوم الإثنين رئيس جمهورية السنغال ماكي صال ، على رأس وفد كبير يزور موريتانيا لمدة يومين.
وسيعقد الرئيس السنغالي مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قمة ثنائية مغلقة وأخرى موسعة بمشاركة بقية الوفد السنغالي ونظرائهم من موريتانيا.
وحسب مصادر “أنباء انفو” تركز قمة الرئيس السنغالي مع نظيره الموريتاني على موضوعين ملحين هما موضوع الأمن الحدودي المشترك فى ظل تقارير متطابقة عن مخططات إرهابية كبيرة تنطلق من شمال مالي أعدها تنظيم داعش والفصائل الإرهابية الأخرى المسلحة لزعزعة الإستقرار فى المنطقة.
كما سيناقش الزعيمان فى القمة الثنائية على المستوى الإقتصادي ملف الغاز حيث يشترك البلدان (موريتانيا والسنغال) فى حقل الغاز “السلحفاة/احميم الكبير” المكتشف على الحدود البحرية المشتركة.
كما سيبحث الزعيمان سبل حل قضايا أمن الحدود، وتنقل الأشخاص والممتلكات، وإيجاد حل دائم لمعضلة انتظام نشاط الصيادين التقليديين السنغاليين في المياه الموريتانية وهي مشاكل مزمنة لم تجد حلولا من الأنظمة المتعاقبة على حكم الدولتين.
يذكر أن الزيارة تأتي يومين فقط، بعد تنظيم مناورات بحرية مشتركة بين البحريتين الموريتانية والسنغالية، في المياه الإقليمية المشتركة بين البلدين.
ويعتبر حقل غاز آحميم/السلحفاة المتوقع ان يهمين على المواضيع التى تناقشها القمة الثنائية ، أكبر حقول الغاز في إفريقيا تبلغ احتياطاته المؤكدة 1400 مليار متر مكعب من الغاز ما يجعله من أضخم المشاريع المنفذة حاليا في إفريقيا.
واتفقت موريتانيا والسنغال على تناصف عائداته المقدرة بما بين 80 و90 مليار دولار على مدى عشرين سنة. وأكدت شركة “بترييش بتروليوم” التي تتولى استغلال الحقل، أن أعمال مرحلته الأولى قد أنجزت بمعدل 58%.
وتشمل عمليات تحضير استغلال الحقل تهيئة 12 بئرا تحت ماء المحيط الأطلسي كما تشمل إقامة حاجز للأمواج بطول 1200 متر يقي ناقلة الغاز من حركة البحر ليتسنى تسييل الغاز ونقله وتسويقه. ويمكن لوحدة الطافية إنتاج 2.5 طن من الغاز السائل للعام.
ووقعت موريتانيا مع جارتها السنغال في فبراير/شباط الماضي، اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز “احميم الكبير” المشترك بين البلدين، حيث تُقدر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
فيما أعلنت نواكشوط، في 28 أكتوبر أول 2019، عن اكتشافات كبيرة من الغاز، تصل 50 تريليون قدم مكعب بمياهها الإقليمية.
ووفق معطيات الحكومة الموريتانية، ستتيح المرحلة الأولى من تطوير الحقل المشترك مع السنغال، إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا.
و لا توجد معلومات عن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج في حقول الغاز المكتشفة بالمياه الإقليمية الموريتانية.
Planification prospective.
Tout d’abord, je souhaite aux présidents des deux pays frères et amis plein succès pour aplanir toutes difficultés éventuelles et je profite de l’occasion pour souffler une idée gratuite qui pourrait être très bénéfique pour les deux pays futurs producteurs de gaz, au Maroc et à l’ensemble des pays concernés par le gazoduc Nigéria-Maroc (GNM).
Je vois dans ce gazoduc trois tronçons principaux : 1) Le tronçon Nigéria-Ghana déjà opérationnel mais qui nécessitera un renforcement pour qu’il puisse transporter la capacité totale prévue pour le gazoduc GNM ; 2) Le tronçon Ghana-Dakar qui alimentera six pays, 3) Le tronçon Dakar-Gazoduc Maghreb-Europe au Maroc. La partie de ce dernier qui traverse le Maroc reviendra entièrement au Royaume Chérifien dans moins de 4 mois (Octobre 2021).
Pour activer la mise en exploitation des deux champs gaziers du Sénégal et de la Mauritanie et en vue de sécuriser l’alimentation en gaz des futurs clients, les études de détails et les travaux d’exécution des 3 tronçons précités peuvent être subdivisés en trois sous-projets plus ou moins indépendants ; bien entendu avec l’accord des autres partenaires du GNM.
Le troisième tronçon qui nous intéresse ici représente 51% environ en termes de longueur et de coût total du GNM. Malgré cela, il représente le moins de problèmes au vu des relations politiques au beau fixe entre les trois pays que sont le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc et de la stabilité qui règne dans ces pays et qui sera renforcée par des liens plus solides et plus étroits grâce à ce gazoduc.
La programmation de la réalisation de ce troisième tronçon, dès maintenant, réduira de moitié le délai d’exécution total du GNM et fera profiter le Sénégal et la Mauritanie au plus tôt des revenus de leurs champs gaziers. Il permettra, également, à ces deux pays d’étaler dans le temps les investissements nécessaires à l’implantation d’unités de liquéfaction du gaz naturel en fonction des besoins.
Pour ce faire, j’espère qu’après la rencontre entre les deux présidents mauritanien et sénégalais, leurs deux excellences demanderont une réunion avec tous les intéressés en vue de simplifier la réalisation de ce projet grandiose en le subdivisant en trois ou plusieurs tronçons.