موريتانيا : عقوبات قاسية ضد من يسب رئيس الجمهورية.. هل تحول القضاء من ضامن للحريات إلى حارس للنظام!؟

أنباء انفو- يتسم العهد الحالي فى موريتانيا-حتى قبل القانون الذى صادقت عليه الحكومة اليوم- بأنه أقل العهود تسامحا فى التعبير عن الرأي خصوصا إذا تمت مقارنته بالعهد السابق الذى وصلت فيه حرية التعبير أقصى درجاتها وتقدمت موريتانيا على معظم دول المنطقة على مستوى حرية الصحافةوفق أغلب المؤشرات.

وحسب رأي بعض المراقبين الموريتانيين يعطى مشروع القانون الصادر عن الحكومة مساء الأربعاء 14 يوليو، الإنطباع بأن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يتجه الآن إلى وضع سياسة عامة لتقييد الحريات باستخدام القضاء الذي سيتحول مع تطبيق القانون الجديد من ضامن لحماية الحقوق والحريات إلى حارس لنظام الحكم!.

تفاصيل القانون الجديد:

ورد فى المادة الثانية من القانون الجديد أنه ”يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي  بالمساس بثوابت ومقدسات  الدين الإسلامي  أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني“.

وسيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات  مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.“

وتقول المادة الثالثة، إنه ” يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، فيما سيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتشير المادة الرابعة من القانون المذكور إنه ” يعد مساسا بالسلم الأهلي  وباللحمة  الاجتماعية  كل توزيع  عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض“ 

وسيعاقب  مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتخول المادة السابعة من القانون المذكور للنيابةالعامة ممارسةالدعوة العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص على عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية، وذلك وفق القانون.