عرض وثائق تفضح رئيس لجنة التحقيق فى فساد رئيس موريتانيا السابق

أنباء انفو- تداولت بعض المواقع الإلكترونية الموريتانية على نطاق واسع وثائق- إذا صحت – فإنها تفضح النائب احبيب ولد اجاه، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية فى موريتانيا التى هبت لكشف ما قالت إنها أدلة متوفرة لديها تثبت تورط رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز فى عمليات فساد .

وإذا صحت الوثائق تلك المنشورة فى الصحافة المحلية ، فإنها ستزيد الشكوك حول مصداقيةالملف الذى أعدته لجنة التحقيق البرلمانية والذى على أساسه تم توقيف ولد عبد العزيز، كما ستكون كذلك، بمثابة شهادة للمقولة المعروفة “من حفر حفرة وقع فيها.. أو فى مثيلتها..!” .

وحسب الوثائق التى نشرها فى البداية موقع “الأخبار انفو” فإن “رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه، وزوجته مانا محمد سعيد محسن استفادا من قطعتين أرضيتين من الأراضي التابعة للمنطقة الحرة بنواذيبو، وذلك بشكل مباشر، ودون مزاد علني.

كما يظهر تاريخ الوثائق أن شراءهما تم خلال ترؤس ولد اجاه للجنة التحقيق البرلمانية، وفي فترة تفصل بين زيارتين أدتهما بعثة من لجنة التحقيق للمدينة الساحلية.

وحملت القطعة الأرضية التي اشتراها النائب احبيب ولد اجاه الرقم: 232، وتقع في “خليج: 2″، على الشاطئ، وسبق أن تم بيعها قبل أن تستعيدها المنطقة الحرة، وتبيعها من جديد لولد اجاه.

أما قطعة زوجته مانا محمد سعيد فتحمل الرقم: 334.

تتابع واختلاف

وكان لافتا دفع المبلغ المستحق عن القطعتين في يوم واحد، هو 24 إبريل 2020، وبمخالصتين متتاليتين تحملان الرقمين: 000277 – 000278، في حين كان تاريخ توقيع وثيقة منحهما مختلفا.

فقد وقعت القطعة الأرضية التي تحمل اسم النائب ولد اجاه يوم 28 إبريل 2020، فيما تأخر توقيع القطعة الأرضية التي تحمل اسم مانا محمد سعيد حتى 05 مايو 2020.

ودفع عن قطعة النائب مبلغ 723000 أوقية، وعن قطعة زوجته 300000 أوقية.

ووقع قرار منح القطعتين رئيس المنطقة الحرة – حينها – آمدو تيجان اتيام.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أدرجت لاحقا صفقات القطع الأرضية التابعة للمنطقة الحرة ضمن اختصاصها، غير أنها توقفت عند صفقات العام 2018، دون أن تحقق في الصفقات التي أجريت بعد هذا التاريخ.

اشتراطات
وتنص الوثيقة الصادرة عن المنطقة الحرة على منح مؤقت للقطعة رقم: 232 من المخطط خليج2 بمساحة قدرها 241 متر مربع، كما تلزم النائب باحترام المواد والشروط العامة المتعلقة بالمنح المؤقت، والمرفقة مع هذه الوثيقة، والتي تشكل جزءا منها.

ويثبت البند الثالث من الوثيقة أن النائب دفع كامل ثمن الأرض، والمحدد في 723.000 أوقية وفق بيانات المخالصة رقم 000277 بتاريخ 24/04/2020، وذلك قبل توقيع هذه الوثيقة.

فيما تلزمه باستغلال الأرض في فترة لا تتجاوز 12 شهرا يتم احتسابها من تاريخ توقيع هذه الوثيقة، وباحترام المعايير الحضرية والبيئية المعمول بها.”