الحكومة تصادق على تسوية ميزانية 2020
أنباء انفو- صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2020.
وأكدت الحكومة -في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء- أن حصيلة تنفيذ الميزانية برسم سنة 2020 تظهر تنفيذ موارد الدولة بلغت 115 بالمائة من توقعات قانون المالية المعدل و108٫26 بالمائة من توقعات قانون المالية الأصلي.
وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء:
“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 18 أغشت 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2020.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى التسوية النهائية لميزانية 2020 وتقدم الحكومة من خلاله كشف حساب عن تسيير السنة المالية بطريقة شفافة، وذلك طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وتظهر حصيلة تنفيذ الميزانية برسم سنة 2020 أن نسبة تنفيذ موارد الدولة بلغت 115% من توقعات قانون المالية المعدل و108,26% من توقعات قانون المالية الأصلي. وعلى الرغم من السياق الاقتصادي الخاص الذي تميز بجائحة كورونا ومن الإعفاءات الضريبية المبذولة لتخفيف آثار هذه الأزمة غير المسبوقة على المواطنين، فإن الإيرادات تجاوزت كل التوقعات وذلك على الخصوص بفضل الأداء الجيد لقطاعي المعادن والاتصالات.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط الغربية لصالح السيد غانم سلطان الهديفي الكواري.
يأتي المنح النهائي للقطعة الأرضية موضع مشروع المرسوم الحالي بعد تثبت المصالح المختصة من اكتمال برنامج استثمار عقاري كبير لغاية السكن في الوقت المحدد له ووفق المواصفات المبينة في دفتر الشروط الخاصة به.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-076 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2016 المتعلق بتشكلة لجنة مراقبة السوق وقواعد سيرها.
– مشروع مرسوم يحدد شروط تنظيم التمهين وحصة كل رب عمل من المتعلمين.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعريف مفهومي المتعلم والتمهين وتحديد طريقة تنظيم التمهين نفسه وأدوار مختلف الفاعلين فيه، فضلا عن الإجراءات التشجيعية للشركات المستقبلة والشروط التي يجب توفرها في عقد التمهين وأخيرا الشهادات الممنوحة في نهايته وآليات تسوية النزاعات التي قد تحدث في إطار تنظيمه.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة نواكشوط.
يجسد مشروع المرسوم الحالي إرادة السلطات العمومية تأمين متطلبات تطوير وعصرنة ورقابة المجال الحضري لمدينة نواكشوط، وذلك طبقا لأحكام مدونة العمران.
ولهذا الغرض، يغطي مخطط التقطيع موضع مشروع المرسوم الحالي مساحة تبلغ 42.591 هكتارا، أي نسبة 35% من المساحة الإجمالية لمدينة نواكشوط . ومن شأن قاعدة البيانات الرقمية ذات المرجعية الجغرافية لهذا المخطط أن تمكن من وضع حد نهائي لجميع الأخطاء المتعلقة بمخططات التقطيع السابقة فضلا عن القضاء على الممارسات غير القانونية أو المشبوهة من قبل الفاعلين.
ووجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على زيادة القدرة الاستيعابية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج واتخاذ التدابير الضرورية لتحسين ظروف معيشة المواطنين.
كما وجه فخامته بتنشيط لجنة مراقبة الأسواق وزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص فيها وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء عملها على الوجه الأكمل.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بيانا يتعلق بتحضير افتتاح السنة الدراسية 2021/2022.
يستعرض هذا البيان وضعية تحضير افتتاح السنة الدراسية 2021-2022 ويقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى جعل السنة المقبلة تمثل منعرجا حاسما في إصلاح منظومتنا التربوية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الزراعة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: محمد يحي محمد محمود، مهندس زراعي، إطار في ديوان الوزير سابقا.
مستشار فني مكلف بالاستصلاح الريفي: محمد ولد عبد الله، نفس المنصب سابقا.
المفتشية الداخلية
المفتش العام: أجيه ولد الشيخ بوي، نفس المنصب سابقا.
مفتش: محمدي ولد عبد الله ولد بدي، رئيس مصلحة السجل العقاري بالخلية المكلفة بالشؤون العقارية سابقا.
مفتشة: نعيمة منت محمد ولد الشيخ العالم، حاصلة على شهادة ماستر 2 في الجغرافيا.
خلية الشؤون العقارية
المنسق: محمد عبد الله ولد مسكه، نفس المنصب سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية التخطيط والإحصاءات والتعاون والمتابعة والتقييم
المدير المساعد: احمد براهيم فيدار، المدير المساعد لمديرية الإحصاء والمعلومات الزراعية سابقا.
مديرية تنمية الشعب الزراعية
المدير المساعد: محمد ولد سيدي بله، مهندس زراعي، رئيس مصلحة في مديرية السياسات والتعاون والمتابعة والتقييم سابقا.
مديرية حماية النباتات
المدير المساعد: نور الدين ولد عبد الفتاح، مهندس زراعي، مفتش سابقا.
مديرية الاستصلاح الريفي
المدير المساعد: واد مامادو ، مندوب جهوي في آدرار سابقا.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير المساعد: احمدو يحيى ولد سيد المين، نفس المنصب سابقا.
المؤسسات العمومية
المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية
المدير المساعد: صوعمرعبدول، مهندس زراعي،إطار في شركة صونادير سابقا.
المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي
المدير المساعد: سيد ولد محمد عبد الحي، مهندس زراعي، مندوب جهوي تيرس في زمور سابقا.
شركة تمور موريتانيا
المدير العام المساعد: احمدو عبد الرحيم البح، مهندس متخصص في الصناعات الغذائية.
