الثمانية لم تتفق على حظر للطيران فوق ليبيا التى تدخل مرحلة الخطر

فى وقت متأخر من مساء أمس صرح وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني للصحفيين بقوله ، إن وزراء خارجية مجموعة الثمانية لم يتوصلوا اثناء اجتماعهم في باريس مساء يوم الاثنين إلي اتفاق بشأن فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا.

وأبلغ فراتيني الصحفيين “وزراء مجموعة الثمانية اتفقوا على انه ينبغي ان يعيد مجلس الامن التابع للامم المتحدة في اقرب وقت ممكن هذا الاسبوع فتح مناقشة بشأن ليبيا لدراسة مزيد من الاجراءات.”

واضاف فراتيني أن هذه المناقشات قد تشمل منطقة لحظر الطيران تؤيدها فرنسا وبريطانيا لكن المحادثات الوزارية لمجموعة الثمانية في باريس يوم الاثنين لم تضيق شقة الخلافات بشأن الاقتراح الذي تتردد روسيا والمانيا في الموافقة عليه

يحدث ذلك بينما تتصاعد حدة المعارك التي يقودها النظام الليبي ضد الثوار في شرق البلاد وغربها، ويسجل النظام خلالها انتصارات لافتة، تدخل ليبيا مرحلة خطيرة بكل ما للكلمة من معاني، وهي مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات، التي يبدو أن معظمه سلبي للغاية.

فعلى الأرض يخوض الطرفان معركة كسر عظم تبدو من دون نهاية رغم أرجحية فوز القذافي بها على المدى المتوسط، على حين تتكاثف التحضيرات الدولية لفرض منطقة حظر طيران جوي عسكري على ليبيا، على الرغم من عدم الاتفاق الكامل عليها.

والمفارقة أنها وبينما تحقق قوات القذافي مزيداً من الانتصارات وتتمكن من «حشر الثوار في الزاوية»، فإن ذلك يتحقق على حساب شرعية النظام التي تتآكل في الداخل والخارج، وتزداد الضغوط عليه لحل الأزمة سواء من خلال تنحيه أم التفاوض مع الثوار، في خيارات لا يزال يرفضها لما لها من تبعات على سيطرته وسلطاته التي يعلن تمسكه بها حتى النهاية.

كما تغذي انتصارات النظام العسكرية، رغم عدم اكتمالها بشكل واضح، مخاوف الثوار من إمكانية دحرهم وعودة سيطرة القذافي على مناطقهم وتحويلهم إلى مطاردين، وتتعاظم هواجسهم مما يمكن أن يصيبهم في هذه الحال، وبالتالي يصبحون عرضة لاتخاذ قرارات متسرعة. وفي بعض الحالات قد يذهبون إلى خيارات ليس أقلها إعلان استقلالهم على ما تحت أيديهم أو طلب تدخل عسكري خارجي لإنقاذهم من الاندحار.

وإذا ما ربطت حساسية تلك الأوضاع الداخلية بالبعد الدولي الذي أخذته الأزمة الليبية، يمكن عندها تفهم خطورة اللحظة الحالية.

والواضح أن بعض القوى الدولية لا تتعجل إنهاء الأزمة. بل يبدو أنها لا تمانع استطالتها لتدبر أوضاع معقدة
فيما بينها. فبعد تردد أولي كثفت الولايات المتحدة وفرنسا من تدخلهما في الأزمة على حين سبقتهما بريطانيا، وعارضت التدخل كل من روسيا والصين وتحفظت إزاءه ألمانيا.

وترتبط تلك المواقف بتوازنات القوى الدولية والإقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا إضافة إلى أهمية ليبيا بالنسبة للسوق النفطية العالمية. الأمر الذي يوضحه حجم المراهنات الدولية عندما عرضت القضية على مجلس الأمن.

وقد استغلت واشنطن التباين في مواقف القوى الكبرى، لتعزيز وجودها الحربي بالقرب من السواحل الليبية كما لوحت بإمكانية تسليح الثوار، وذلك بهدف إثبات أفضليتها في إدارة الأزمة، وقدرتها على التدخل إذا أرادت، على حين تنتظر اختمار المواقف الدولية من الأزمة، في حين تهيئ الأجواء، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، لفرض منطقة حظر الطيران الدولي، على ضوء الوضع الميداني على الأرض في ليبيا بين النظام والثوار، وتعاظم التأييد العربي –موقف مجلس وزراء الخارجية العرب- بشكل خاص لمواقفه.

لذلك فإن تحول الوضع القائم لمصلحة القذافي حالياً، دفع باتجاه تصعيد الخطوات الأميركية والغربية لتصبح أكثر انسجاماً مع الوضع الجديد، وإذا تلاقت تلك الخطوات مع أسوأ مخاوف الثوار وهواجسهم، فعندها قد نكون أمام لحظة مصيرية فيما يتعلق بمستقبل ليبيا.

فقد تؤدي موافقة مجلس الأمن على فرض حظر طيران وتأمين مساعدة لوجستية للثوار الليبيين تمكنهم من الصمود كحد أدنى، إلى استطالة الأزمة وبروز انشقاقات بين قوى الثوار. وبالتالي يكون السيناريو الأرجح هو خلق وضع قائم يستمر ويصبح شرعياً بالتدريج، كما في الحالة اليوغوسلافية التي تفاعلت لأكثر من خمسة عشر عاماً، وربما نكون أمام تقسيم ليبيا.