لجنة الأسعار الوزارية فى موريتانيا تقر 7 إجراءات وصفها الشارع المحلي بالسطحية الهزيلة..!

أنباء انفو- سبع إجرءات أقرتها لجنة الأسعار الوزارية فى موريتانيا ، يرى المتابعون للشان المحلي فى البلاد ويعلق عليها الناس فى الشارع أنها هزيلة لمواجهة الغلاء غير المسبوق للأسعار .

 الإجراءات الجديدة الصادرة عن اللجنة التى يرأسها الوزير الاول محمد ولد بلال ، واجهت انتقادات واسعة فى الشارع الموريتاني فور الإعلان عنها حيث يقول عنها معظم من استطلعت “أنباء انفو” آراءهم أنها إجراءات سطحية ولن تعالج الأزمة وهي حسب وجهة نظرهم بمثابة ذر الرماد فى العيون .

وكانت اللجنة الوزارية قد أقرت 7 إجرءات هي:

1- تفعيل لجنة متابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها على أكمل وجه؛

2- استكمال كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة، بما في ذلك تنزيل التخفيضات في الأسعار على المستوى الجهوي حرصا على عدم تجاوز الهوامش المترتبة على نقل المواد من العاصمة؛

3- ضمان التزويد الدائم لحوانيت “تآزر” بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وزيادة كميات الحصص الحالية الموجهة لهذه الحوانيت بالنصف؛

4- التنفيذ الفوري للاتفاق المبرم مع الجزارين القاضي بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء؛

5- رفع كميات الأسماك الموزعة شهريا بسعر خمس أواق جديدة لتصل 1000 طن، وإضافة 500 طن من النوعيات الأجود المستعملة على نطاق واسع في الوجبات الرئيسية وبيعها بـ 70 أوقية جديدة؛

6- تعبئة السلطات الإدارية على المستوى الجهوي على ضرورة الحرص على تطبيق هذه الإجراءات بالصرامة المطلوبة؛ والتنسيق في ذلك مع الإدارة المركزية للتغلب على كل العوائق الملاحظة؛

7- وضع آلية متابعة على مستوى ديوان الوزير الأول، لمواكبة الجهود التي يتم القيام بها في مجال مراقبة الأسعار والالتزام بالإجراءات المتخذة لهذا الغرض، والمساعدة في معالجة أية اختلالات تتم ملاحظتها؛