إبعاد ولد الهادي عن رئاسة الشرطة .. خصوصية المرحلة ودلالة التوقيت

جاء قرار إبعاد الجنرال محمد ولد الهادي الأربعاء الماضي من منصب المدير العام للأمن الوطني متوقعا.. بل ومقبولا وفق معظم التحليلات التى تصدرت صفحات المواقع الإخبارية الموريتانية ، وان اختلفت تلك التحليلات فى مرد وأسباب ذلك القرار .

وإذا كان البعض يرى فى ولد الهادي صحبة قائد أركان الجيش الجنرال غزواني ، ثاني اثنين استعان بهما الرئيس ولد عبد العزيز فى انقلاب السادس من أغشت 2008 فإن الكثير من المهتمين بتطورات الأوضاع فى موريتانيا كانوا وإلى وقت قريب يعتبرون وجود ولد الهادي مديرا عاما للأمن الوطني ، خصوصا بعد الإنتخابات الرئاسية وحصول ولد عبد العزيز على تزكية شعبية أغنته عن الدعائم العسكرية ، لا يمكن فهمه إلا فى إطار ما يشاع من موقف سلبي كان لدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، من الشرطة الوطنية ربما على خلفية وجود صلات سرية لبعض ضباطها بمنافسه على الرئاسة العقيد ولد محمد فال الذى أمضى أكثر من عشرين عاما مديرا عاما لها!.

أغلب الذين أشادوا بقرار إبعاد ولد الهادي عن رئاسة الشرطة ، يتهمونه بجهل القضايا الأمنية وانشغاله الدائم بأعمال السمسرة وجمع المال ، فى وقت يقول هؤلاء ، إن الرجل .. يدعى كلما كانت هناك مناسبة أو حتى دون مناسبة فى أحاديثه الخاصة مع من يلتقون به ، أن أوضاع البلاد الأمنية هي تحت المجهر وأن كل شيئ داخل الحدود مراقب !!.

ويذهب أصحاب ذلك الرأي إلى أن ما يفسرونه بعجز الرجل فى المسائل الأمنية ومايشاع عنه من ثرثرة!!، مرده ضعف تكوينه العسكري حيث يقول هؤلاء إن الجنرال ولد الهادى هو الوحيد من ضباط الجيش الموريتاني الكبار الذى لم يتلق تكوينا فى كلية أو أكادمية عسكرية ، وأن معظم الترقيات التى حصل عليها إبان الرئيس السابق معاوية ولد الطايع كانت نتيجة تدخلات خاصة من نافذين أقارب للرئيس المذكور.

غير أنه من غير السهل فى الوقت الراهن على الأقل معرفة دلالة التوقيت الذى أبعد فيه ولد الهادي عن رئاسة الشرطة ، خصوصا وأنه جاء والنظام يعيش وضعا يمكن ان يوصف بغير المريح ، حيث أن المواجهة مع التنظيمات المسلحة والقاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي تحديدا ، لا تزال على أشدها ،بل أضيفت إليها المواجهة مع مجموعات سياسية فى الداخل والخارج تسعي جميعها لأسقاط الرئيس ولد عبد العزيز ونظامه .