فرنسا تحذر المجلس العسكري في مالي وتدعوه إلى احترام التزاماته
أنباء انفو- عادت حكومة باريس إلى تحذير حكام دولة مالي الجدد (المجلس العسكري) من مغبة الإندفاع بما تصفها الأخطاء الجسيمة فى إشارة إلى تعاونه العسكري مع روسيا المتمثل فى تعاقده مع مجموعة “فاغنر”.
وكان مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح فى وقت سابق ، أن باريس تأمل من المجلس العسكري الحاكم في مالي «توضيح الأمور» واحترام التزاماته بشأن الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب.
وقد رفضت باريس بشدة الإثنين الاتهامات «غير المقبولة» و«غير اللائقة» بـ«التخلي» عن البلد الأفريقي التي جاءت على لسان رئيس الوزراء المالي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مستشار ماكرون الثلاثاء «لا يزال هناك مجال لتوضيح الأمور».
وأضاف «نحتاج من المجلس العسكري احترام الالتزامات المتعلقة بالانتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي، ونحتاج إلى التزامات واضحة في مكافحة الإرهاب ونريد أن يمتنع الماليون عن اللجوء إلى خدمات ميليشيا رأينا في جمهورية افريقيا الوسطى وليبيا الفوضى التي يمكن ان تسببها».
ويشير تصريح المستشار إلى النقاشات التي بدأها الحكام العسكريون قبل أسابيع مع شركة فاغنر شبه العسكرية الخاصة التي تفيد تقارير عن قربها من الكرملين.
وقال الإليزيه «تم إبلاغنا بعدد من الاتصالات» بين الطرفين، مضيفا «نعتقد أنه لا يزال بإمكان الماليين اتخاذ القرار الصحيح».
وأضافت الرئاسة إن «البديل واضح بالنسبة لنا، هناك مسألة ثقة مطروحة»، مؤكدة أن اللجوء إلى المرتزقة «لن يكون متوافقا» مع استمرار مهمة القوات الدولية المشاركة في مكافحة الجهاديين.
وعلى غرار موقف وزيرة الجيوش فلورنس بارلي الإثنين، وصف قصر الإليزيه بـ«غير المقبولة» التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا السبت في الأمم المتحدة واعتبر فيها إعلان ماكرون في حزيران/يونيو إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي «نوعا من التخلي (عنها) في منتصف الطريق».
وأضاف مايغا إن ذلك ما دفع باماكو إلى «استطلاع السبل والوسائل لضمان الأمن بشكل أفضل ومستقل مع شركاء آخرين».
