برلمان الجزائر يصطف مع رئاسة بلاده فى التصعيد ضد المغرب
أنباء انفو- انضم مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر(البرلمان) إلى الجناح المؤيد للبيان الرئاسي الصادر أمس الأربعاء ، يتهم المغرب بالوقوف خلف حادث مقتل ثلاثة جزائرين في قصف على الحدود الموريتانية-حسب البيان المذكور.
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مكتب المجلس الشعبي، قوله إنه يدين بـ “أشد عبارات الغضب والاستنكار الاعتداء الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية، يوم الاثنين الماضي، أرواح ثلاثة مواطنين جزائريين في قصف وحشي، أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة”.
وأضاف البيان أن مكتب المجلس يعلن ” تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها”.
وقال البيان إن “منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب” وأن “دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها”.
وفى الجهة الأخرى نفى المغرب بشكل قاطع صلته بالحادث مشيرا إلى فبركة الإتهامات ضده .
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر المغربي الذي لم تكشف عن اسمه قوله، إن بلاده “لن تنجر إلى حرب مع جارتها الجزائر. مؤكدا أن المغرب لن “يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف”
وقال المصدر، “إن المغرب لا يريد الدخول في دوامة عنف من شأنها أن تهز استقرار المنطقة“، مدينا “اتهامات مجانية” ضد المملكة.
وأضاف “إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها”.
يذكر أنه وإلى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية على بيان الرئاسة الجزائرية الأخير.
على خلفية التهم الأخيرة التي وجهتها الرئاسة الجزائرية إلى المغرب، حلت بعثة عن “المينورسو” بمنطقة “بئر لحلو” المتواجدة بالمنطقة العازلة من الصحراء المغربية خلف الجدار الأمني
وعلى عكس كل ما وجهته الجزائر إلى المغرب من تهم، خلصت بعثة “المينورسو” لدى وصولها إلى مكان الحادث، إلى معطيات هامة جدا تؤكد أن المغرب بريء من كل التهم التي وجهت إليه، حيث اتضح لـ”المينورسو”، غياب أي “جثث” على خلاف ما ذكره بيان الرئاسة الجزائرية، فضلا عن وجود غبار “طفاية الحريق” يؤكد أن الحادث “مدبر” وقد تم إطفاء الحريق
يا مطبلين اتقوا الله في انفسكم .اصبحتم قردة في قفص جمهورية المعجزات .أضحوكة عالميا
هذا النظام كلما سكت عنه المغرب تمادى و أن اجابه تباكى ،احترنا في التعامل معهم و كمواطن مغربي عادي لا اعرف ماذا يريدون منا ،المخزن تجاهلهم و لم يتجاوب معهم في كل إجراءاتهم الاستفزازية و بياناتهم النارية المتوالية ،رفضوا اليد الممدودة ،رفضوا إبقاء نزاع الصحراء في ثلاجته ،قطعوا العلاقات أغلقوا الأجواء ،اضروا بأنفسهم و قطعوا أنبوب الغاز حارمين شعبهم من مليارات قد تعيد بعض التوازن لاقتصادهم المنهك في عز ارتفاع أسعار الغاز ،و مع ذلك يرفضون التوقف ،يهرولون نحو صفعة مدوية لإعادة إحياء حرب رمال أخرى للعودة لمظلومية عفى عنها الزمن ،متى سيدركون أن العالم قد تغير و أن المستقبل لن يرحم المتقاعسين ،اشفق على جيراننا و أشفق على شعب يساق نحو فوضى و ربما حرب لا طاقة له بها ، .
معطيات جديدة تبرئ ذمة المغرب وتؤكد تورط الجزائر في الحادث الذي تعرضت له شاحنات بالمنطقة العازلة
على خلفية التهم الأخيرة التي وجهتها الرئاسة الجزائرية إلى المغرب، حلت بعثة عن “المينورسو” بمنطقة “بئر لحلو” المتواجدة بالمنطقة العازلة من الصحراء المغربية خلف الجدار الأمني، لكشف حقيقة استهداف شاحنتين جزائريتين من قبل الجيش المغربي، عبر “سلاح متطور” وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية، التي اتهمت المغرب بقتل 3 جزائريين، في الحادث المذكور.
وفي الوقت الذي أكد فيه الجيش الوطني الموريتاني عدم وقوع أي هجوم داخل أراضيه بواسطة طائرة مسيرة عن بعد، اختارت الجزائر أن توجه تهما ثقيلة للمغرب، دون تقديم أي أدلة أو معطيات تؤكد تورطه في هذا الحادث الذي وصفته بـ”الجريمة الوحشية”، أكدت معطيات أخرى ذكرها خبراء في هذا المجال، أن الأمر يتعلق بدخول “غير شرعي” إلى عمق المنطقة العازلة التي تسميها جبهة “البوليساريو” ومعها عرابتها الجزائر بـ”منطقة حرب” منذ 13 نونبر 2020، وهي إحدى مناطق عمل “المينورسو”، وأن الحديث عن استخدام الشاحنتين لطريق دولية تمر من داخل الصحراء المغربية “أمر غير منطقي”، لأن الحكومتين الجزائرية والموريتانية تتوفران أصلا على معبر حدودي مباشر جرى افتتاحه في غشت من سنة 2018 بحضور وزير الداخلية الجزائري حينها، نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله.
وعلى عكس كل ما وجهته الجزائر إلى المغرب من تهم، خلصت بعثة “المينورسو” لدى وصولها إلى مكان الحادث، إلى معطيات هامة جدا تؤكد أن المغرب بريء من كل التهم التي وجهت إليه، حيث اتضح لـ”المينورسو”، غياب أي “جثث” على خلاف ما ذكره بيان الرئاسة الجزائرية، فضلا عن وجود غبار “طفاية الحريق” يؤكد أن الحادث “مدبر” وقد تم إطفاء الحريق.
كما اتضح أيضا وجود ميليشيات تابعة للبوليساريو بمكان الحادث، أنيط لها دور توثيق وتصوير الحادث المدبر، بيد أن المثير في الموضوع وفق المعطيات التي تحصل عليها موقع “أخبارنا”، هو غياب حمولة الشاحنات التي ادعت الجزائر عبر بيانها أنها “شاحنات تجارية”، في وقت عثر على هياكل الشاحنات سليمة، وهو دليل كاف على أن هذه الشاحنات لم تتعرض لقصف جوي أو مدفعي، عكس ما صرحت به الجزائر، كما أن بعثة “المينورسو” لم تعثر على أي “آثار” لهذه القذائف “المزعومة”، وهو ما يؤكد أن العملية برمتها هي من نسج خيال كابرانات الجزائر، وقد فشلوا مرة أخرى في مخططاتهم العدائية بالدليل والحجة، في وقت لازال المغرب يغلب منطق “الحكمة” و “الصمت”..
للاسف الشديد ان البرلمان الجزائري وضع نفسه بأعضائه قردة من نوع شامبانزي بمباركة الرئيس .ليضحك عليهم العالم
بعد يومين من الحادتة الإجرامية.وبدون تحقيق مفصل ودلائل متبتة.رمى البرلمان تهمه وتوعد الرىيس تبون المملكة المغربية
هل هناك من عاقل في الجزائر لينصح اىنظام الابتعاد عن اىمغرب الدي ادار ظهره لهم ولم يعد يهتم ويرد على نبيحهم اليومي.والحمد لله لم نسمع عن بلاغ رسمي من المغرب ليرد على جريمة اركبها النظام بيد مرتزقته .
وهل لجمهورية اين ابي برلمان. كل الساقطة جاب ليها ربي لقيطة
المذلولين يبقون مذلولين، الإستعمار الفرنسي الإسباني خسر مئات الآلاف من الجنود في حروبهم ضد المغرب، أمّا زريبة الغرباء ومرحاض العالم الجزائر، لم يخسر الفرنسيون سوى بضعة آلآف من الجنود طوال 130 سنة، الجزاير مثل ليبيا القذافي كثرة النباح
المحكمة العليا الإسبانية تُحقق في تسليم الملياردير “فيار مير” رشاوى بـ12 مليون أورو لمسؤولين كبار في الجيش الجزائري
وضع القضاء الإسباني يده على قضية فساد من العيار الثقيل يتورط فيها وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الأسبق خوان ميغيل فيار مير، وتتعلق بتورط مجموعة “فيار مير” المملوكة له في تقديم رشاوى وعمولات غير قانونية لمسؤولين كبار في الجيش الجزائري، من أجل الحفاظ على النسبة الأكبر من أسهم شركة الأسمدة “فيرتيال”، وهي القضية التي لا تزال خيوطها تنكشف تدريجيا.
وأكدت صحيفة “إلكونفيدينثيال” الإسبانية أن الأمر يتعلق بقضية حركة غير قانونية للأموال من خلال شبكة معقدة يدخل فيها رجال أعمال كواجهة وتُحول إلى حسابات بنكية غير شفافة وإلى شركات تُستعمل كملاذات ضريبية، وهي القضية التي فتحت بخصوصها المحكمة الوطنية العليا في مدريد تحقيقا معمقا من خلال محكمة التحقيقات المركزية الخامسة التابعة لها.
والجزء الأهم في هذا الملف هو تورط مجموعة الملياردير والمسؤول الحكومي الأسبق فيار مير، الذي كان وزيرا للمالية والنائب الثالث لرئيس الوزراء في حكومة كارلوس أرياس نافارو ما بين 1975 و1976، بتقديم 12 مليون دولار لمسؤولين كبار في القوات المسلحة الجزائرية، مع تقديم وعود برشاوى وعمولات غير قانونية تصل قيمتها إلى 57 مليون دولار أخرى من أجل السيطرة على شركة الأسمدة.