أصوات فى موريتانيا ضد ظروف اعتقال رئيس الجمهورية السابق

أنباء انفو- ارتفعت فى موريتانيا الأصوات المطالبة بمنح رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز المعتقل على ذمة التحقيق منذ شهر يونيو الماضي ، كامل حقوقه السيادية و رفع التضييق الذى يقول دفاعه ، إنه يتعرض له داخل المعتقل .

وتحدثت مجموعات مناصرة للرئيس السابق عبر ‘‘سوشيال ميديا ‘‘ عن حصار  وإهانات متكررة على مدار الساعة  يتعرض لها ولد عبد العزيز من طرف سجانيه .

وقد عاد ولد عبد العزيز إلى التدوين بغزارة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) قائلا  “إنه هو المعتقل الوحيد في هذا البلد الذي يتم سجنه دون محاكمة في موقع للشرطة تحرسه وحدة تابعة لمكافحة الإرهاب” كما أنه – حسب قوله  أيضا ‘‘المعتقل الوحيد في هذا البلد الذي يتم سجنه دون محاكمة في موقع للشرطة تحرسه وحدة تابعة لمكافحة الإرهاب؛ ومن كونه الوحيد المحروم من حقه في الخروج للشمس والسير خارج غرفة الاحتجاز”.
وأضاف “آمل أن تتم محاكمتي قبل يوم الحساب الأكبر”، مضيفاً: “أنا السجين الوحيد الذي حرم من حقه في الإعلام والتواصل، وأنا السجين الوحيد الذي تقتصر زياراته على عدد قليل من أفراد أسرته المقربين، ستة أشخاص فقط، مع كل المضايقات من قبل السجانين”. وجاءت هذه الشكوى، حسبما أكده الرئيس السابق “بعد أن اقتحم وكلاء شرطة تابعون لأمن الدولة يقودهم مفوض مكان احتجازه، وفتشوه لمدة ساعتين تقريباً وقلبوه رأساً على عقب لاستعادة هاتف”.
وقال “إن هذه الوضعية التي تنتهك جميع قوانين الجمهورية والاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة، تمثل حقيقة السلطة التنفيذية التي تستخدم وتسيء استخدام خدمات الشرطة والنيابة العامة لإسكاتي، وهي تحرمني من حريتي منذ شهر أغسطس 2020 إلى حد الساعة”.

كما تحدث أيضا حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق الذى ينتمى إليه  ولد عبد العزيز عن ‘‘ كاميرات مراقبة داخل وفي ممرات المعتقل” الذي يحتجز فيه رئيس الجمهورية  السابق وسط العاصمة انواكشوط.
وقال حزب ‘‘الرباط ‘‘: “لقد عمد النظام المتسلط الحاكم في موريتانيا اليوم إلى خرق وانتهاك الخصوصيات الفردية للرئيس محمد ولد عبد العزيز المعزول أصلاً عن العالم في محبسه الانفرادي التعسفي في مدرسة الشرطة، في مخالفة بينة وصريحة للقوانين الموريتانية ولمواثيق ومعاهدات ومدونات حقوق الإنسان والسجين التي تكفلها الأعراف والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا”.
“وعليه، فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، نندد كامل التنديد بوضع كاميرات تصوير حساسة وأخرى دقيقة للتشويش في محيط وداخل زنزانات ومرافق محبس الرئيس ولد عبد العزيز، ونشجب بأقوى عبارات الشجب هذه الانتهاكات الخطيرة والدخيلة على ثقافة مجتمعنا ومنظومته العدلية والأمنية والمنافية لتعاليم وشرع وسنن ديننا الإسلامي الحنيف”.
ودعا “المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، بالوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات وتوثيقها وبذل كل الجهود التي يكفلها لهم القانون لتغييرها”.
وطالب الحزب  “العدالة الموريتانية وقطب التحقيق تحديداً باحترام المساطر الإجرائية والقضائية في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز وتمكينه من حقوقه الإنسانية الأساسية كاملة غير منقوصة واحترام خصوصياته الذاتية وضمان حريته الشخصية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط”.

وأضاف فى بيانه : “نطالب بالتوقف فوراً عن الإمعان في هدر كرامة المواطن وتشويه صورة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالدعاية المغرضة والتهم الباطلة وهتك خصوصياته بالتفتيش اللاأخلاقي وتقييد حريته بطرق وظروف ومسلكيات مخالفة للقانون والأعراف والفطرة السوية”.