شركة “تازيازت” موريتانيا تعلن تراجع إنتاجها من الذهب

إعلان التراجع من طرف الشركة، يعني تراجع إنتاج الذهب في المنجم الواقع شمال البلاد، وهو مايترتب عليه  انخفاض حصة الحكومة الموريتانية، من مداخيل إنتاج الشركة، التي تبدأ من نسبة 3% إلى نسبة أقصاها 6,5% حسب سعر المعدن الأصفر، وفق الاتفاق الجديد الموقع نهاية العام الماضي بين الطرفين.

  وقال بيان الشركة، إن ”إنتاجها من الذهب انخفض بنسبة كبيرة، إذ وصل إلى 170 أوقية من الذهب، (قرابة 5 أطنان) مسجلا تراجعا كبيرا عن العام السابق والذي بلغ فيه الإنتاج 406 أوقيات (أزيد من 11 طن)“.

يذكر أن  حريقا  شب في شهر يونيو الماضي، بالمطحنة شبه ذاتية الدفع في المنجم الرئيسي للشركة الواقع شمال موريتانيا، وخلف خسائر مادية قدرتها الشركة بـ 50 مليون دولار.

 بيان الركة أضاف  أن ”دعم الشركة الكندية مالكة منجم تازيازت، المختصة في استخراج الذهب، خفف من آثار هذا الحريق بفضل الدعم الذي تلقته إبان اندلاعه“.

و أنه ”بفضل هذا الدعم حققت تازيارت تقدما كبيرا في إعادة تأهيل المصنع، واستأنف فيه العمل في شهر ديسمبر من العام الماضي“.

الشركة أكدت أنها ”ستواصل التركيز على تطوير منجم تازيازت الذي وصفته بواحد من أفضل مناجم أفريقيا“.

 البيان أكد  أن الشركة ”رصدت مبلغ 10 ملايين دولار، للتنقيب في موريتانيا، خلال السنوات الثلاث المقبلة“، وذلك بعد توقيعها في يناير الماضي، مع الحكومة الموريتانية اتفاقا يقضي باستئناف التنقيب المكثف على رخصتين تقعان غرب وشرق وشمال المنجم الحالي التابع لها.

وكانت شركة ”تازيازت“ أكدت في وقت سابق، أنها لن تتمكن من احترام توقعاتها الشاملة من الإنتاج والتكاليف لسنة 2021.

واعتبرت أن ”توقف مصنعها بسبب الحريق سيؤثر بشكل كبير على إنتاجها“، متوقعة أن ”تبلغ قدرة إنتاج المؤسسة 21000 طن يوميا خلال الفصل الأول من 2022 مقارنة مع التقدير السابق الذي كان 21000 طن في نهاية عام 2021“.

وأضافت أنه ”من المتوقع أن تبلغ قدرة الإنتاج 24000 طن في اليوم مع منتصف 2023، وهو ما يوافق توقعاتها الأصلية“.

وكانت موريتانيا وشركة ”كينروس“ الكندية، قد وقعتا اتفاقا يقضي بإدخال وتحديث بنية ”إتاوات“ تدريجية، تابعة لسعر الذهب تتماشى مع التشريع المعدني الموريتاني الحالي.

  ويرفع التشريع حصة موريتانيا من إنتاج الشركة للذهب المستخرج من البلاد.