وفد موريتانيا الأمني إلى مناطق الحدود مع مالي يعود إلى انواكشوط

وحسب مصادر  وكالة الأنباء الموريتانية (رسمية)، فقد أطلع الوفد الحكومي سكان هذه القرى «على فحوى البيان المشترك بين الحكومتين الموريتانية والمالية لتفادي تكرار الأحداث الأخيرة، التي راح ضحيتها عدد من مواطنينا الأبرياء».
وأكد الوفد الوزاري لسكان هذه القرى مساعي الحكومة لضمان تأمنيهم وتأمين ممتلكاتهم، واتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجانب المالي لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث. كما نقلت الوكالة عن وزير الداخلية قوله إن السلطات العمومية بدأت بتنسيق مع الجارة المالية تحقيقاً معمقاً للوصول إلى حيثيات الأحداث الأخيرة.
يذكر أن  مالي وموريتانيا اتفقتا مؤخرا  في نواكشوط على تنظيم دوريات عسكرية وأمنية مشتركة لتفادي القتل الجماعي، الذي يتعرض له الموريتانيون في مالي على طول الشريط الحدودي المشترك بين البلدين.
 بيان مشترك صدر عقب زيارة وفد حكومي مالي كبير، ترأسه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، أكد ، أن الدوريات المشتركة ستقوم بعملها على الشريط الحدودي المشترك الذي وقعت فيه مذبحتان، راح ضحيتهما عشرات الموريتانيين المدنيين العزل، قالت مصادر موريتانية وحكومية في نواكشوط إن قوات نظامية مالية ضالعة فيها، بينما ترفض الحكومة المالية ضلوع أي من عناصر جيشها في هذه الأعمال الإجرامية.
وأشار البيان إلى أن الحكومتين وافقتا كذلك على تشكيل بعثة مشتركة لتحديد ملابسات حادث مقتل 44 مدنياً موريتانياً السبت الماضي عند النقطة المائية بئر العطاي داخل الأراضي المالية عند الشريط الحدودي المشترك.
و اتفقت الحكومتان ايضا،  على نشر نتائج التحقيق في مقتل سبعة موريتانيين في يناير (كانون الثاني) الماضي داخل الأراضي المالية في نفس الشريط الحدودي، ومعاقبة الضالعين في الأعمال الإجرامية، التي راح ضحيتها مدنيون موريتانيون.
كما تم الاتفاق حسب البيان المشترك ذاته على إنزال أشد العقوبات ضد المتورطين في أعمال القتل، وفق القوانين المالية، وإنشاء إطار مشترك للتشاور بين البلدين لتبادل المعلومات، قصد ضمان تلافي وقوع الأحداث المؤلمة.