رجال اعمال موريتانيا يشكون من الشروط المجحفة لدخول المناقصات المتعلقة بصفقات إقامة الطرق

نظمت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية يوما حواريا مع ممثى القطاع الخاص فى موريتانيا.
ومكن هذا الحوار الصريح الذي جرى برئاسة السيد سيدى احمد ولد احمد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية من استعراض مختلف المعوقات التى تعترض نمو هذا القطاع.
ومن أبرزها وجود محيط اعمال يتميز بصعوبة الظروف بسبب الثقل الادارى والاطار القانونى المعقد، إضافةإلى غياب البنية التحتية والأيدي العاملة المؤهلة وثقل الإجراءات الإدارية على مستوى المحاكم.
واشتكى بعض النواب من تضخم القطاع غير المصنف داعين إلى ضرورة أن يكون الدور الأهم للقطاع المصنف مما سيكون له الأثر المباشر على المداخيل الجبائية وعلى الضمانات الصحية والاجتماعية التي يحصل عليها العمال.
وأبرز بعض رجال الأعمال في هذا الحوار أن مفاتيح إصلاح القطاع الخاص فى يد الدولة واشتكوا من شروط المجحفة في نظرهم لدخول المناقصات المتعلقة بصفقات إقامة الطرق داعين إلى أن تسلك موريتانيا نفس الشروط المطبقة في السينغال أو المغرب.
وأكد رئيس اللجنة أن الهدف من هذاالحوار هو أن تكون لدى البرلمانيين المعلومات الحيوية للدفاع عن برامج الإصلاح التي سيتم اقتراحها على السلطات العمومية المختصة.
ويدخل هذاالحوار في إطار حوار أوسع انطلق في 26 من ابريل الماضي حول القطاع الخاص شارك فيه ممثلو أرباب العمل والجمعيات الاجتماعية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والمحامون والشركاء التقنيون والماليون.
ويرمى هذا الحوار إلى إصلاح عميق لهذا القطاع لتجديد ديناميكيته وإعطائه دور الشريك الاستراتيجى في التنمية من خلال خلق الثروة وفرص العمل وتثمين الموارد الوطنية.
وتستفيد أعمال هذا الحوار من دعم تقني ومالي من المركز الدولى للمؤسسات الخاصة والمعهد الديمقراطى الوطنى للشؤون الدولية.

أنباء انفو -وم ا