ماذا يعنى تحويل وديعة سعودية لدى موريتانيا إلى قرض ميسر ؟

أنباء انفو- أشار بشكل واضح  تحويل وديعة مالية سعودية بمبلغ 300 مليون دولار، لدى البنك المركزي الموريتاني ، إلى قرض طويل الأجل وبشروط ميسرة للغاية،  إلى  حالة الضعف الشديد التي يمر بها الاقتصاد في موريتانيا.

وحسب الخبراء الإقتصاديين بدأت  مع ذلك الإعلان الصدر أمس الإثنين ،  المؤشرات الحمراء  المحددة للوضع الإقتصادي الهزيل فى الظهور .

وإذا كان الحديث بالبيانات والأرقام يشير إلى أن نسبة البطالة في موريتانيا وصلت إلى 37%، بحسب بيانات أعلنها وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب سيد أحمد، في ديسمبر 2021 فإن هذه النسبة لا تعني أن 63% من الموريتانيين بحالة جيدة لأنهم يعملون، فـ31% من الشعب الموريتاني فقراء، كما ذكر تقرير أصدره البنك الدولي، في يونيو الماضي.

وإضافة إلى ذلك فإن نواكشوط تعاني من مديونيَّة عالية مقارنة بالناتج المحلّي الإجمالي للبلاد، ما جعل موازنتها السنوية في عجز دائم.

وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن إجمالي رصيد الدين الخارجي المستحق على موريتانيا انتقل من ملياري دولار في 2008 إلى 3.57 مليارات دولار في 2013، قبل أن يصل إلى 3.83 مليارات دولار في 2016، فيما بلغ 5.21 مليارات دولار في العام 2018، وهو آخر رقم معلن بشأن حجم الديون الحكومية الموريتانية.

وبمقارنة نسبة أرصدة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي خلال السنوات العشر الأخيرة، تظهر قاعدة بيانات البنك الدولي حول موريتانيا انتقال هذه النسبة من 84.59% في العام 2009، إلى 110.16% في العام 2015، قبل أن تتراجع في 2017 بشكل طفيف مسجلة 106.88%، ثم انخفضت إلى 97.84% في العام 2018، و72% في 2020.

ويبلغ نصيب كل مواطن موريتاني نحو 1300 دولار من ديون بلاده، وهو ما يقدَّر بـ81% من متوسط دخل الفرد السنوي في البلاد، الذي يبلغ 1600 دولار، وفق بيانات البنك الدولي الصادرة في شهر يونيو من العام 2021.