200 شخصية فكرية غربية و من الشرق الأوسط و شمال افريقيا :الأنظمة العربية تكفيها ديمقراطية “الرأي العام”
تجري حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحد فعاليات منتدى المجتمع المدني الذى تشارك فيه هذه المرة 200 شخصية سياسية وفكرية من مختلف دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وقسم المنتدى جلساته حسب المحاور التى تراد مناقشتها ، ومن أهم تلك المحاور ” الإصلاح الديمقراطي” وحاول الباحثون استنتاج أن :الأنظمة العربية يمكنها التكيف مع ديمقراطية “الرأي العام”” وكان الإنقلاب على الديمقراطية الموريتانية ، حاضرا فى تلك النقاشات سواء من خلا الأمثلة ، أو جوهر الإشارات.
حيث تحدث السيد حافظ أبو سعدة الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في مصر وأكد ان الأخبار الطيبة تتراجع في الوطن العربي بشكل عام. وأشار إلى ثلاثة محاور هي البيئة السياسية والتشريعية والحقوقية، مشيراً إلى انه بالنسبة للمحور الأول يجد أن الحركات السياسية والأحزاب تعمل في بيئة سياسية شديدة التعقيد وسط محاكمات غير قانونية وسجون وأحكام جاهزة الصنع.
وقال ان التجربة الديمقراطية الوحيدة في الوطن العربي كانت في موريتانيا إلا أنها اجهضت سريعاً وانتكست، أما مبادرات الديمقراطية التي بدأت من اليمن حتى مصر انتهت بفشل هذه الاصلاحات الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية أشار إلى ان البرلمانات وجدت لتبرير وجود السلطة وليس لمحاسبتها وتنفذ ما تريده السلطة السياسية مشيراً إلى ان هناك تجربة لهذا الأمر في مصر وهو قانون صحافة يقيد الحرية وأكد ان السلطة التشريعية ليست مساندة ولا داعمة للديمقراطية.
وكان صلاح الدين الجورشي من تونس وهو كاتب وصحافي وناشط حقوقي ومنشىء شبكة الديمقراطية بالوطن العربي قد أخذ الكلمة فى بداية جلسة أمس حبث تناول 10 مؤشرات يمكن على أساسها قياس حركة التقدم في المجال الديمقراطي وهي حرية الصحافة والتعبير ومدى احترام القانون واستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات ومدى تفشي الفساد ودرجة الشفافية في المعاملات المالية والاقتصادية ونسبة التجدد في الطبقة السياسية ومشاركة النساء في الشأن العام ومدى التلازم بين الحقوق السياسية والاجتماعية ومدى تقييد التشريعات.
وأكد أن الدول العربية متفاوتة في تحقيق هذه المؤشرات، مشيراً إلى أن بعضها متقدم والآخر لديه انتكاسة وهناك تقدم نسبي في درجة الاصلاح السياسي ولكن لا يمكن وصف وجود تقدم ديمقراطي حقيقي مع عدم الانتقال السياسي بشكل سلمي حتى الآن.
وقال لا نستطيع القول أن هناك تحولاً ديمقراطياً في المنطقة العربية في ظل عدم تجديد انظمة الحكم منذ فترة طويلة من حيث القيادات الحاكمة وجوهر السياسات.
وأشار إلى أن الانظمة العربية تتمتع بقدرة على التكيف في دمقرطة الرأي العام دون تقديم تنازلات وتميزت باستغلال الاحداث الكبرى في العالم مثل احداث سبتمبر والارهاب والأزمة المالية الحالية اضافة إلى أنها تملك السيطرة على كل شيء.
وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلي بدأ دوره ولكن غير متجانس مع مصالحه وهناك تناقضات كبيرة وايمانه بالديمقراطية ضعيف ومكبوت أما الأحزاب السياسية فيرى الجورشي انها تعيش تراجعاً جوهرياً وحاداً في قدرتها على تجييش الرأي العام وتأثيرها ضعيف ومجتمعات مدنية عربية في حالة تشكل وتحاول أن يسمع صوتها احياناً وحركات اسلامية لها دور متزايد في الصعود وخطابها يتجه الى التصالح مع الديمقراطية الا انها مثيرة للقلق.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الديمقراطية العربية ومنها تفتيت الدول والانهيارات الاجتماعية بسبب الاصلاحات الاقتصادية والطائفية وازدواجية السياسة الضريبية وتدعيم الاستيراد لحماية المصالح والأزمات الشبابية الخطيرة المتمثلة في تراجع نسبة الاستعداد للتضحية وعدم وجود حركات طلابية فاعلة وفشل التعليم وبطالة العمل.
وتحدث جيا نفرانكوديل اليا من ايطاليا مستعرضاً تجربة منظمة “لا سلام بلا عدالة” في المنطقة العربية والانجازات التي قامت بها.
وأكد ان هناك تحسناً للحوار الجاري بين الطرفين المهمين وهما الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وأكد أن منظمته تتطلع الى التعاون مع جميع المنظمات في العالم من أجل تقوية الشراكة من أجل ايجاد اصلاح في الوطن العربي وشمال افريقيا والترويج لتعميم الديمقراطية والحريات والتنوع والتعددية السياسية وتطوير آليات لمراقبة الالتزامات.
وقدم عبدالوهاب كبسي من “واشنطن” مجموعة من الملاحظات حول دور القطاع الخاص في التحول الديمقراطي مؤكدا ان الديمقراطية في القطاع الخاص فيها اشكالية اضافة الى أن القطاع الخاص يضم شركات صغيرة ومتوسطة في الدول العربية تدعم بشكل ضعيف منظمات المجتمع المدني واصدقاءها فقط وتساءل كيف يمكننا ان نهزم الحواجز ليتمكن هؤلاء من العمل مع القطاع المدني؟
وقال ان حوكمة القطاع الخاص تعرضت لأزمات عدة لا تمكنه من المشاركة مع المجتمع المدني وأكد ان هناك حملات لمكافحة الفساد في بعض الدول ولذلك لابد من تعميم ولابد من توفير مبادرة للشباب لتنمية قدراتهم واعطائهم الحقوق المطلوبة في أماكن عملهم اضافة لحرية الصحافة وتحسين بيئة العمل والتشريعات حتى يستطيع القطاع الخاص دعم متطلبات المجتمع المدني.
