برلمان آلمانيا “بوندستاج” يصادق على تمديد مشاركة بلاده فى بعثة”مينوسما” داخل مالي

وافق البرلمان الألماني “بوندستاج” الجمعة على تمديد مشاركة الجيش في بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في مالي “مينوسما” لعام آخر.

وصوّت 541 نائبا لصالح التفويض الجديد اليوم، بينما عارضه 103 نواب آخرين، وامتنع عن التصويت 4 نواب.

وبناء على التفويض الذي طلبته الحكومة الألمانية، فإنه من المقرر زيادة الحد الأقصى للجنود المنتشرين من 1100 إلى 1400 جندي في ضوء انسحاب الجيش الفرنسي من مالي.

وبسبب عدم حسم بعض القضايا، من بينها توفير المزيد من الحماية للبعثة بمروحيات قتالية، تضمن التفويض بند انسحاب.

ونص بند الانسحاب على الآتي: “إذا لم يعد من الممكن ضمان مستوى كاف من الرعاية والحماية للجنود الألمان خلال فترة التفويض، سيتعين اتخاذ إجراءات لتعديل المساهمة الألمانية قد تصل إلى إنهاء المشاركة في المهمة”.

مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس.. ما السبب؟
مؤخرا، أعلنت ألمانيا، أنها وافقت على زيادة عدد قواتها ضمن بعثة “مينوسما” التابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان حينها إنه “تمت زيادة الحد الأقصى بـ300 عنصر لتصبح 1400 جندي، مقارنة بـ1100”.

وأوضحت أن “الهدف من ذلك هو التعويض عن الإمكانيات التي كانت توفرها سابقا القوات الفرنسية”، مضيفة أنه تم تمديد تفويض مهمة مالي حتى 31 مايو/أيار 2023.

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت فرنسا وحلفاؤها في “قوة تاكوبا” “انسحابا منسقا” من مالي، وذلك بعد تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة.

وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير/شباط، واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.

ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها.

كما تأتي الخطوة الألمانية في وقت أعلنت فيه مالي مؤخرا انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب.

وجاء القرار من حكومة مالي احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وقال بيان الحكومة، إنها قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الإرهاريين.