مع تأجيل التشاور السياسي فى موريتانيا .. انتظار تعديل وزاري وشيك
أنباء انفو- توجهت الأنظار إلى القصر الرئاسي الموريتاني تحسبا لتعديل وزاري وشيك.
التعديل الوزاري أصبح حتميا فى رأي البعض ، خصوصا بعد إعلان القصر الرئاسي مساء أمس تأجيل مسار التشاور السياسي الوطني إلى أجل غير مسمى.
ويرى بعض المهتمين المتابعين لتطورات الشأن السياسي المحلي فى موريتانيا- رصد موقع”أباء انفو” آراءهم – أن أغلب القرارت والتعديلات التى كانت مؤجلة إلى مابعد انتهاء التشاور ، سيتم تنفيذها و الإعلان عنها خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة .
ومساء يوم أمس الأربعا، أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف ، تعليق الحوار مع الأحزاب السياسية الذي بدأت جلساته التحضيرية أكتوبر الماضي، حتى إشعار آخر، بسبب انسحاب بعض الأطراف السياسية من المعارضة.
وقال ولد الوقف ، إن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية (محمد ولد الشيخ الغزواني) بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية وبعد تقييم للأوضاع الحالية ومواقف بعض القوى السياسية وحفاظا على جو التهدئة بالبلد رأت أن اللحظة تتطلب تعليق العملية بالكامل لأن الظروف الحالية غير مواتية للتشاور أو الحوار بين الأطراف السياسية بالبلاد.
ولد الوقف الذي يرأس اللجنة التحضيرية للحوار، أكد أن قرار التعليق، جاء بسبب “مصاعب واجهت جلسات التحضير، إثر انسحاب بعض الأطراف السياسية من المعارضة المشاركة في التشاور الوطني (الحوار)”.
وقال إن “تعليق التشاور لا يعنى إلغاءه، وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف، دون استثناء، لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف”.
وأضاف أن “النظام الحاكم يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا في العملية السياسية”.
يذكر أنه قبل إعلين التعليق اقترب التحضير للتشاور من نهايته وكان سيناقش مواضيع المسار الديمقراطي والانتخابات والفساد والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والوحدة الوطنية.
