كيف نجا مجنون عزيز من الإحالة لمحكمة الفساد..؟! *

مجنونة عزيز مشهورة لدى الشعب الموريتاني ؛ لكن مجنونه لم يشتهر مثلها ؛ رغم أنه قدم شهادات خاشعة على القنوات الوطنية لصالح عزيز وأحسن الثناء عليه ؛ وأوصى الناس على حبه والفناء في عشقه قائلا إنه أهم من الماء والكهرباء !
ومابين 2008 و2019.

شهدت موريتانيا أعلى نسبة لتدفق الأموال ؛ تدفق لم يقتصر على ارتفاع عائدات الحديد والذهب والثروة البحرية والمنجمية عموما وسوق الخدمات والجبابة الضريبية وغير ذلك ، بل تجاوزت مصادر المال المتدفق ذلك بحجم إعفاءات الديون وحجم الاقتراض والمساعدات والتمويلات الدولية الموجهة لمجالات كثيرة.

لكن سوء التسيير للموارد كلها والفساد العميق وسوء التنفيذ للمشاريع ومصادرة تمويلات معينة لصالح جيوب المتنفذين وتبديد ثروات البلد وتفاحش الفساد في العقود مع الشركات الأجنبية بسبب عمولات تحت الطاولة ؛ كل ذلك اجتمع ليشكل جبل الفساد الجاثم على كاهل موريتانيا وشعبها.

لقد انتشر الفساد كورم خبيث في جسم الحكومة والإدارة بعدما هيمن على مؤسسة الرئاسة وفريقها المقرب من الرئيس السابق ؛ فلم يسلم أحد من دنس نهب ثروات الشعب الموريتاني سرا وجهرا إلا الذين لم يمنحهم الرئيس السابق فرصة لذلك أو من لديهم وزاع ديني ووطني
لقد طبق الرئيس السابق قاعدة تقول إما أن تقبل أن تكون سلما لي أقف عليه لأنهب رفوف الوطن العليا أو تخرج من دائرة القرب مني .

ويدرك الشعب الموريتاني أن كل وزراء عزيز الأول باستثناء ملاي ولد محمد لغظف نهبوا مع عزيز وله ووفروا مايلزم من غطاء قانوني لذلك ؛ وكل وزارء ماليته ووزراء الصيد والإسكان ومحافظي البنك المركزي في عهده مارسوا معه وله نفس الدور.

وكذلك مدراء سنيم وكل وزارة أو إدارة لديها ميزانية مهمة أو تشرف على قسم مهم من سوق الدولة.

لم يسرق عزيز فلسا واحدا من مال الشعب الموريتاني ؛ بمعنى أنه لم يسحب أموالا بأمر منه أو يسطو على خزينة عامة ؛ لكنه سرق كل ثروات موريتانيا طيلة حكمه بطريقة قانونية أعانه عليها أهل ثقته من وزراء ومدراء وشخصيات اختارها هو لتكون أداته “القانونية ” لنهب البلد وتبديد ثرواته.

ليس ولد اجاي إلا واحدا من أهمهم .

لقد عبث ولد اجاي كوزير مالية لصالح عزيز بكلما كان تحت سلطته في وزارة المالية بما في ذلك توظيف القوانين المنظمة لقطاعه توظيفا دمر اقتصاد البلد وقضى على أي فرصة للمنافسة التجارية أو لحياة كريمة للمواطنين.

لقد صودرت مؤسسات وشركات وأغلقت وغرمت غرامات جزافية ضخمة لأن عزيز أراد ذلك ونفذه ولد اجاي ، وامتنع ولد اجاي بتوجيه من عزيز عن تسديد مستحقات وديون كثير من أبناء شعبنا ؛ وتآمر مع عزيز في ذلك.

وكان ولد اجاي في صميم كل صفقات الدولة الكبرى التي أراد عزيز نهب الأموال بها ؛ من صففات تسليح وتجهيز وغير ذلك.

كيف ينجو ولد اجاي عراب الفساد الرسمي للعشرية ويطلب من الشعب الموريتاني أن يتقبل عدم إحالنه للمحكمة بدعوى أن ملفه ليس فيه ما يستحق إحالته للقضاء؟
وهل يعقل أن يعفى من كل متابعة لأنه تحول إلى شاهد ملك ضد عزيز ؟
ومن سيعيد للشعب الموريتاني ثرواته المنهوبة بواسطة ولد اجاي وغيره ممن صنعت لهم براءة وهمية دون حكم قضائي وبجرة قلم !
إن الحرب على الفساد فقدت كل مصداقيتها باستثناء ولد اجاي من لائحة المحالين للمحكمة.

وأخشى أن يفقد النظام مصداقيته إذا أعاد الثقة لولد جاي وأعاده لطواقم العمل الحكومي أو طواقم العمل الرئاسي.

ولماذا أصلا يعوم ولد اجاي ؛ فهو بلا شعبية في لبراكنه وبلا شعبية على المستوى الوطني أصلا وسمعته السياسية في الحضيض
وأخشى أن يكون حلف (يحيات) كما يسميهم البعض قد آثر أن يلقي مصالح موريتانيا وشعبها وراء ظهره ومصالح النظام بما أقدم عليه من ضغط وترويج لينقذ ولد اجاي من مواجهة المحكمة.
فهل أصبح للفساد لوبي مفسدين يحمي كل منتسب لعضويته
وهل أصبح لوبي الفساد أقوى من السلطة القضائية والتشريعية بل والتنفيذية ؟
هل أعلق التحقيق في بعض ملفات الغشرية فجأة وبسرعة وتمت إعلان الإحالة مع اسثناءاتها ليغلق هذا الملف بأي صورة ممكنة ؟

إن أغبى فكرة يسعون لترويجها هي براءة ولد اجاي من الفساد تمهيدا لتعيينه في منصب سام ليعود قطب الفساد إلى سيرتها الأولى .

عندها سيكون الرئيس قد دعا النخب الوطنية للانفضاض من حوله ؛ فالوطنيون لايستطيعون الدفاع عن ولد اجاي وأمثاله ولا يقبلون تلويث سمعتهم بالعمل معه في مشروع سياسي يريدونه مشروعا لا مفسد فيه ولا صلة له بالمفسدين ويريد آخرون أن يلمعوا فيه كل مفسد أفاك.

((إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ))

*  سيد أحمد ولد القاسم