رسالة ملك المغرب إلى وزراء المالية الأفارقة : قارتنا تحتاج لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية

أنباء انفو- وجه العاهل المغربي  الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين.

وجاء فى الرسالة الملكية  إنه “في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد”.

 الملك تحدث إلى الوزراء الأفارقة المشاركين فى اجتماع مراكش ،  عن “تزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام، مما لهذه الاضطرابات من عواقب اجتماعية وخيمة”.

وأضاف، “تتفاوت آثار هذه الأزمة بالنسبة للبلدان الافريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته الاقتصادية واحتياجاته الى المواد الأولية، لا سيما منها الطاقية أو الغذائية”، مشيرا إلى أنه “في ظل هذه الظرفية الصعبة، تبرز قارتنا الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها”.

وشدد الملك على أن “ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة”.

وأكدت الرسالة الملكية، على أنه “من هذا المنطلق، تغدو الحاجة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية”.

وقال الملك محمد السادس، في الرسالة إن “المجتمع الدولي أظهر بالفعل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 وبعدها الأزمة الأوكرانية؛ وذلك من خلال إجراءات ومبادرات تروم على وجه الخصوص، التخفيف من عبء خدمة الدين وتقليص فجوة التمويل، والمحافظة على التوازنات الخارجية”.

وتابع، “إلا أن هذه المبادرات، الجديرة بالتنويه والتقدير، تظل غير كافية، بالنظر إلى حجم التحديات الجسيمة، التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية في طريقها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إذ يجب الاعتراف باستمرار بوجود مواطن قصور بنيوية في نماذج النمو الاقتصادي وشبكات الحماية الاجتماعية في الدول الإفريقية.