استراتيجية فرنسية جديدة لمواجهة تمدد الإرهاب فى منطقة الساحل

 

وتضع الاستراتيجية الفرنسية، النيجر نقطة ارتكاز لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتمدد الروسي في الساحل، باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الحدود الثلاثة التي تتمتع بنظام ديمقراطي، لم يأت عبر انقلابات، على عكس مالي وبوركينا فاسو.

إلا أنها لا تغفل منطقة ساخنة أخرى حول بحيرة تشاد (نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد)، وتصاعد هجمات التنظيمات الإرهابية في غرب إفريقيا، خاصة في بنين وتوغو.

فباريس تسعى حاليا إلى “إعادة ابتكار” جهاز عسكري وأمني فرنسي، خصوصا في منطقة الساحل، على حد قول الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن أدت سياستها السابقة إلى انتشار الجماعات إرهابية على نطاق واسع في وسط وغرب إفريقيا، رغم أنها أجهضت مشروع إقامة إمارات للقاعدة وداعش في شمال مالي.

وحدد ماكرون، خلال زيارته الأخيرة لغرب إفريقيا، ثلاث مناطق رئيسية لإعادة الانتشار: منطقة الساحل، وبحيرة تشاد، وخليج غينيا.

ووضع ثلاثة مجالات لمكافحة ظاهرة الإرهاب من جذورها في المناطق المذكورة، تتمثل في الدفاع والأمن، والدبلوماسية، والتنمية.

واشترط الرئيس الفرنسي على الدول الإفريقية الراغبة في تلقي دعم بلاده عسكريا ودبلوماسيا وأمنيا، تقديم “طلب جلي وصريح”، ليكون للفرنسيين حضور أكبر في التدريب العسكري، وتوفير المعدات والدعم للجيوش الإفريقية، والبقاء قريبين منها، لمساعدتها في زيادة قدراتها.

وهذا الالتزام القوي بـ”أمن إفريقيا”، يعني أن ماكرون لا يريد إخلاء الساحة لموسكو، بل إعادة بعث دور أكبر لفرنسا في إفريقيا، حتى لا يكون طردها من مالي نموذجا لبقية دول القارة التي تواجه تهديدات أمنية للاستعانة بخدمات شركة فاغنر الروسية.

إذ برر قرار الانسحاب من مالي بأن “الإطار السياسي لم يعد متوفرا”، في إشارة إلى الخلافات بين باريس والسلطات الانتقالية في باماكو، بقيادة العقيد عاصيمي غويتا.

وتسعى الاستراتيجية الفرنسية إلى إعادة نشر جزئي أو كلي لـ2400 عسكري من جنودها الموجودين في مالي ببلدان الساحل الأربعة وخاصة النيجر وتشاد وبدرجة أقل بوركينافاسو وموريتانيا، لكن أدوراهم ستكون مختلفة، إذ تعتمد على تدريب إضافي للجيوش المحلية وتعاون استخباراتي.

وهذه نفس الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة بعد أكثر من 20 عاما من الحرب على الإرهاب، من خلال الاعتماد على الجيوش المحلية، عبر التدريب المكثف والتعاون الاستخباراتي، وتوفير الدعم الجوي، خاصة عبر الطائرات المسيرة والعمودية، وتقليص التدخل العسكري المباشر لتفادي إثارة غضب المجتمعات المحلية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية عن مسؤولين فرنسيين، فإنه سيتم إرسال ما بين 300 و400 جندي فرنسي للقيام بعمليات خاصة مع قوات من النيجر في المناطق الحدودية مع بوركينافاسو ومالي.

بينما سيتمركز ما بين 700 و1000 جندي فرنسي في تشاد، مع عدد لم يعلن عنه من أفراد القوات الخاصة العاملة في أماكن أخرى بالمنطقة.

حيث قررت فرنسا في يونيو 2021، إنهاء عملية برخان العسكرية في الساحل، وتقليص عدد أفراد قواتها العاملة بالمنطقة.