أصوات جديدة تطالب بمراجعة الوضع فى “لكويرة” مع احترام كامل لأمن وسيادة موريتانيا

أنباء انفو- كَذَّبَ الواقع على الأرض الشائعات التى تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن اقتحام قوات من الجيش الملكي المغربي أطلال مدينة “لكورية” آخر نقطة من إقليم الصحراء جنوب المملكة المغربية.

وقد جاءت شائعات  دخول قوات مغربية إلى” لكويرة” حيث توجد حاليا فرقة من القوات المسلحة الموريتانية لحماية ميناء تصدير الحديد جنوب مدينة انواذيبو، فى ظل أجواء مشحونة  أعقبت تصريحات رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني المتعلقة بتاريخ المنطقة وامتداد الحدود الجغرافية التاريخية للملكة جنوبا إلى أبعد  من المرسوم على الخرائط المعتمدة حاليا.

وإذا كانت الأنظمة الموريتانية المتعاقبة على حكم البلاد ، منذ الإنقلاب العسكري على الحكومة المدنية عام 1978 ، لا تعتبر “لكويرة” أرضا موريتانية ، وتعترف بأنها آخر نقطة من إقليم الصحراء الممتد من طرفاية بولاية العيون جنوب المملكة المغربية إلى حدود موريتانيا الشمالية،  إلا أن جميع تلك الأنظمة ظلت وإلى اليوم تعتبر اقتراب أي جهة خارجية من لكويرة أمرا مزعجا وخطيرا  ، حتى ولو كان ذلك الأمر فى نهاية المطاف  مسلم به و لاخلاف حوله.

وحسب رأي بعض المهتمين بتطورات الأوضاع  الأمنية والعسكرية والتغييرات الأخيرة التى حصلت فى  ملف الصحراء ، فإن مراجعة الوضع القائم بمنطقة الكويرة، بات يفرض نفسه.

حرص  موريتانا والمغرب “الرسميتان” على تنمية علاقاتهما الممتازة وعلى مختلف الأصعدة  فرض عليهما الإحتفاظ بالأوضاع القائمة على حدودهما المشتركة التى لم يتم ترسيمها بعد ، على الطريقة التى ترضيهما معا ، رغم أن أصواتا نخبوية نخبوية لا تمثل أيا منهما،  ظهرت مؤخرا،   تطالب بتنمية لكويرة التى خربتها حرب سبعينات القرن الماضي وحولت بيوت أهلها إلى أطلال وذلك مع احترام كامل لأمن وسيادة موريتانيا .

وقال المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح، إنه  ب”حكم أن العاصمة الاقتصادية الموريتانية نواذيبو المحاذية للكويرة لم تعد عرضة لأي مخاطر أمنية ناجمة عن الصراع حول الصحراء، خاصة منذ العملية الأمنية التاريخية التي شنها الجيش المغربي في معبر الكركرات الحدودي القريب منها، وما انجر عنها من استحالة وصول البوليساريو إلى الجزء الجنوبي الغربي من الشريط العازل”.

ثم يضيف أن  “الجانب الاقتصادي والتنموي هو الآخر سيفرض مراجعة الوضع القائم في منطقة الكويرة، بالنظر للآفاق التنموية الهائلة التي تتمتع بها، باعتبار موقعها الاستراتيجي الهام ومؤهلاتها الاقتصادية الكبيرة، فلا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة بدون تعميرها وإعادة ساكنتها الذين يعتبرون المعنيين الرئيسيين بمستقبلها، وخاصة وأن لديهم منتخبون يمثلونهم ويعبرون عن تطلعهم بتحقيق الأمن والاستقرار فيها، سيما وأن الغالبية العظمى منهم استقرت داخل المغرب، فيما زادت أعدادهم منذ أطلق المغرب نداء للعودة نهاية ثمانينيات القرن الماضي”.