النيابةالعامة تعد بمحاكمة عادلة للمتهمين مولاي العربي وولد آكاط
فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء فى انواكشوط النيابة العامة حصلت ‘أنباء انفو ‘ على نسخة منه أكد النياة حرصها الشديد على الإلتزام بالمنطلقات القانونية فى محاكمة المتهمين فى الملف المتعلق باختفاء مبالغ مالية معتبرة من شركة الإيراد والتصدير الموريتانية ‘سونمكس‘ .
وبحسب نص البيان ،‘‘ تأكدت النيابة العامة من وجود أدلة تثبت ارتكاب المديرين السابقين للشركة ملاي العربي ولد ملاي أمحمد ومحفوظ ولد محمودي ولد آكاط لوقائع مجرمة أضرت بمصالح الشركة من بينها ما يلي:
ـ شراء مواد غذائية بأسعار تتجاوز أسعار السوق العالمي بكثير، و اشتراط جهات محددة للشراء منها دون وجود مبررات لذلك.
ـ قبول سعر للأوقية مقابل الدولار يتجاوز السعر المقرر لدى البنك المركزي بكثير.
ـ رهن مقر الشركة بصورة غير قانونية ودون مبرر لدى جهة مصرفية وإثقاله بالديون.
ـ عدم تحويل عائدات بيع المواد التي تم شراؤها بمبلغ الاعتماد المذكور إلى البنك المركزي كما يقضي الاتفاق بين الطرفين، وتحويله بدل ذلك إلى جهة مصرفية أخرى دون وجه حق.
ـ تخزين مخزون الشركة من المواد الاستهلاكية بشكل مخالف لمعايير السلامة مما أثر في صلاحيتها.
وقد تم تكييف الوقائع على أساس خيانة الأمانة والتحايل الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادتين 376 ـ 379 من قانون العقوبات، وأحيل المتهمان في الملف رقم النيابة 825/2011 إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط المكلف بجرائم الفساد المالي والاقتصادي.
وستخضع الوقائع لتحقيق محايد ونزيه لكشف ملابساتها، يقوم به قضاء التحقيق، وسيمكن المتهمان من تقديم وسائل دفاعهما بكل حرية، و من جميع الحقوق التي يكفلها القانون.
و تؤكد النيابة العامة على وجوب احترام استقلالية القضاء الذي سيتعامل مع القضية كما مع غيرها من منطلقات قانونية محضة دون اكتراث بأي بعد آخر‘‘.
