حرب البيانات تستعر بين الحزب الحاكم من جهة والتكتل واتحاد قوي التقدم من جهة اخري

بعد التصريحات النارية التي اطلقها مؤخرا المعارضين احمد ولد داداه ومحمد ولد مولود والتي انتقدا فيها بشدة تسيير نظام ولد عبد العزيز للدولة

متهمين اياه بالسير بالبلد نحو الهاوية وعجزه عن تسيير امور البلاد وتسخيرها لخدمته الشخصية

رد الحزب الحاكم في موريتانيا في بيان له وبلغة ديبلوماسية علي ماوصفه البيان بالمحاولة اليائسة من زعيم يساري لإقناع المبصرين بأنهم صم بكم عمي،متهمين اياه دون ذكر الاسم يتجاوز السجال الديمقراطي إلى حالة نفسية مرضية ميئوس منها؛

واكد حزب الاتحاد انه وفي الوقت الذي يتسارع فيه تنفيذ مشاريع البناء الاقتصادي والاجتماعي والبنيوي، ويتراجع الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وتتسع حركة استيعاب الكفاءات الشابة في مختلف مرافق الدولة، وتتقدم ديناميكية التعمير والتقويم والتطهير؛ تبيح قيادات مخضرمة عتيقة، وأخرى أيديولوجية يسارية،
فان جهات من منسقية أحزاب المعارضة، تبيح لنفسها المزايدة على أمن وسلامة الوطن، والافتيات على الدولة في علاقاتها بالأشقاء والأصدقاء، والتحريض على الفوضى وخرق القانون، والتشكيك في كفاءة القوات المسلحة وقوات الأمن لمهمة التأمين والدفاع عن الحوزة الترابية؛ بل تتجاوز تلك القيادات كل الخطوط الحمراء، لتدعو علنا إلى خرق الدستور وتغيير النظام العام بالقوة ؛ وهي أمور أثارت- ومن حقها أن تثير- استغراب الرأي العام، بمن فيه جماهير محسوبة على تلك الأحزاب، فضلا عن المراقبين وشركاء موريتانيا .