موريتانيا ….اقرار قانون رادع للمتسببين في حوادث السير

أقرت السلطات الموريتانية قانونا جديد للمرور يهدف حسب وزير العدل الموريتاني الي ردع المتسببين في حوادث السير التي أصبحت ظاهرة مخيفة في البلد
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب أخذ مجموعة من التدابير الأساسية والمهمة، وفي مقدمة
هذه التدابير القوانين التي من شأنها تشكيل رادع حقيقي للأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الحوادث عن طريق اللامبالاة والتهور.

وأشار إلي وزارته اتخذت مشروعي قانونين من أجل ردع المتسببين في الظاهرة من الناحية القانونية وذلك بإضافة نص جديد لم يكن موجود من قبل في القانون الجنائي الموريتاني إلى نص المادة 295 التي كانت تعاقب الوفيات المترتبة عن هذه الحوادث بالدية فقط.

وحسب القانون الجديد فان مرتكبي حوادث السير ستعرضون للسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالحبس النافذ ستة أشهر على الأقل وبغرامة مالية قدرها مليوني أوقية في حالة ما إذا كانت هناك وفاة ناتجة عن حادث سير.
وأشار وزير العدل إلى أنه عندما تكون الإصابات الناتجة عن حادث السير تتجاوز من حيث تحديدها خمسين في المائة تكون الغرامة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مليون أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونبه وزير العدل إلى أن الهدف من مشروع القانون الأول هذا هو هدف ردعي.
وقال إن مشروع القانون الآخر يتعلق بمسطرة تعويض ضحايا حوادث السير الذي تسببت فيه عربة برية ذات محرك ويهدف هذا المشروع إلى تسريع حصول الضحية على التعويض الذي تم تحديده بمرسوم سابق بمليونين ونصف مليون أوقية.