حظر الاحتجاجات وسط العاصمة السنغالية داكار

أصدرت الحكومة السنغالية قرارا يحظر التجمعات السياسية بوسط العاصمة دكار قبل يومين من مسيرة تعتزم المعارضة تنظيمها للاحتجاج على سعي الرئيس عبد الله واد الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما تراه المعارضة مخالفا للدستور.

وقالت وزارة الداخلية إن الحظر “ضروري لأسباب أمنية” في وقت يخشى فيه مراقبون أن يؤدي القرار إلى إشعال التوتر بين منتقدي واد وأنصاره.

وكان الرئيس قد تعهد بأن السلطات ستتعامل بحزم مع أي احتجاجات في الشوارع مثلما حدث الشهر الماضي.

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال دبلوماسي في دكار إن القرار “يظهر أن توجه الحكومة يزداد صرامة تجاه الاحتجاجات المناهضة لها” مضيفا أن “منع هذه التجمعات سيؤدي إلى تراكم الضغوط وسيتعين تنفيسها بشكل ما”.

وقال واد (85 عاما) إنه سيخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، رغم تأكيدات المعارضة بأن الدستور لا يسمح بحصوله على ولاية ثالثة.

وفي محاولة لإرضاء خصومه السياسيين، اقترح الرئيس الأسبوع الماضي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإشراك المعارضة بالسلطة.

وأعلن واد في خطاب عقب اجتماعه بوزراء ونواب من الأغلبية إنه سيستخلص الدروس من أحداث 23 يونيو/ حزيران الماضي، وقال إنه ينوي اعتماد سياسة جديدة “تقوم على التشاور لبناء إجماع وطني حول القضايا السياسية لضمان جو سياسي هادئ ومستقر”.

كما أبدى استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة في حال أصرت عليها المعارضة, وأكد أنه سيفوز بالانتخابات سواء كانت مبكرة أو تمت في موعدها المقرر يوم 26 فبراير/ شباط 2012. وأعلن أيضا استعداده لإشراك المعارضة في السلطة، كبادرة “حسن نية وانفتاح”.

ورغم أن هذا البلد الواقع غرب أفريقيا بعيد عن أي تحرك على غرار انتفاضات “الربيع العربي” إلا أن نجاح الاحتجاجات شجع المعارضة على مزيد من التحركات الميدانية.

ويعتزم معارضو الرئيس تنظيم مظاهرات غدا السبت بمناسبة مرور شهر على أكبر مظاهرات شعبية شهدتها البلاد خلال أكثر من عقد والتي اندلعت يوم 23 يونيو/ حزيران الماضي بعد محاولة الرئيس واد تغيير الدستور من أجل تسهيل عملية إعادة انتخابه.

في المقابل، يعتزم أنصار الرئيس حشد خمسمائة ألف شخص في مسيرة للرد على تحركات المعارضة التي اتخذت أيضا طابعا اجتماعيا بفعل تصاعد الغضب الشعبي نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.