*رسالة إلى والي الترارزه المحترم *
جاء في المادة 93 “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى”.
و مع أن المادة لا تحدد “سلطات الرئيس” و لا تحدد ” الخيانة العظمى” ، إلا أننا نستغرب أن يحاول لفيف من المحامين ( المدافعين عن عزيز) ، أن يقنع الشعب الموريتاني بأن ممارسة السرقة من سلطات الرئيس و التحايل من سلطات الرئيس و نهب المال العام من سلطات الرئيس و توزيع ثروات الشعب على أسرة الرئيس من سلطات الرئيس .!!؟
لا أفهم بما فيه الكفاية الميكانيسمات التي تحكم مهنة المحاماة. لكن ، ماذا تفعل وزارة التعليم بمعلم يقول لتلامذته إن الفاعل منصوب و المفعول به مرفوع و الحال مجزوم و النعت تابع للحالة المزاجية ؟
إذا كان هذا المعلم يستحق الطرد لما يشكله من خطر على المهنة ، فلماذا لا يستحق فريق دفاع عزيز الطرد لما يشكله من إساءة و خطورة على مهنة المحاماة ؟
إذا كان الجنون يمنع المحامي من ممارسة المهنة ، فلماذا لا يكون الاستهتار يمنع ممارستها ، إذا كانوا لا يعتبرون الدفاع عن الرئيس جزء من ممارسته لسلطاته ، المحمية بالمطلق بالمادة 93 ؟
– هل تحمي المادة 93 الرئيس ، إذا أطلق النار على المارة ؟
بماذا يفسر لفيف دفاع عزيز عبارة “ممارسة سلطاته”؟
و ما هي سلطات الرئيس و ما معنى ممارستها ؟؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطاته حين باع مدارس الدولة العتيقة لأسماء غير معروفة و اشتراها منها بمبالغ وهمية ؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطاته حين أطلق ابنه النار على فتاة و لم يبت ليلة واحدة في السجن ؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطاته حين أطلق ابن عمه النار على شاب في لگصر ، منعه من أخذ حبة ماندارين من دون دفع ثمنها ، من دون أن تناله أي عقوبة؟
– هل كان عزيز يمارس سلطاته حين اختطف يمنيا من مالي و عذبه في قضية قذرة خارج حدود القانون و خارج مباني الدولة ، و ما زال يرفض الحديث عن تفاصيلها؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطاته حين باع السنوسي و سلمه لعصابات مسلحة لا تتمتع بأي شرعية في ليبيا؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطاته حين أفرج عن 70 سجين مخدرات ، بعضهم بمناسبات دينية محيرة؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطاته حين حوَّل عملية “اطويلة” القذرة إلى فيلم درامي هو كان بطله و ضحيته؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطته حين قال “لدي أموال ضخمة و لم ألمس راتبي قط” معتبرا أن قصة أمواله لا تعني أي أحد؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطته حين وزع جوازات السفر الدبلوماسية على مهربي العملات إلى المغرب و دبي و باريس؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطته حين حوَّل ابنه إلى أغنى رجل في البلد باسم جمعية خيرية ، لا أحد يعرف أي مصدر لأموالها ؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطته حين محا سجل جرائم القائمين على سونمكس وإينير بعد قتلهما بدم بارد؟
– هل كان الرئيس يمارس سلطته حين سجن و هجَّر و ظلم و اتَّهمَ بالقرابة و حَرَمَ بالقبيلة و همَّشَ بالمزاج ؟
أي رئيس هذا و أي ممارسة لسلطته و أي لفيف دفاع هم ؟
ألا توجد مواد في القانون تمنع مثل هذا الاستهتار ، أم أن ممارسة المحاماة من وجهة نظرهم بلا سقف و لا قاع ، مثل ممارسة الرئيس لسلطته ؟
لا أحد يستطيع حصر جرائم عزيز في حق هذا البلد و شعبه لو خصص لها عشرات المجلدات ، لكن ذكر بعضها يكفي لتأكيد أن من قام بها ، يستطيع أن يرتكب أي جريمة ؛ لقد كان ولد عبد العزيز رئيس عصابة حرابة و كل من يقول له رئيس البلد السابق يتجنى على على الحقيقة و يسيئ إلى موريتانيا ، فالانقلابات لا تمنح أي شرعية و الانتخابات المزورة جريمة مثل الإنقلابات لا يتبجح بها إلا جاهل مثل عزيز و “اللفيف الأجوف” المدافع عن جرائمه بما هو أقبح منها .
بتأويلاتهم و تفسيراتهم و استهتارهم و احتقارهم للشعب الموريتاني ، أباحوا لولد عبد العزيز القيام باستفتاء بالمادة 38 ليرتكب جريمة الاعتداء على العلم و النشيد الوطني ، حين كان يفكر في مأمورية ثالثة و رابعة ، يحاول من خلالها أن يكون هو مؤسس موريتانيا بتغيير علمها و نشيدها الوطني و دستورها و عملتها و كل حالتها المدنية و أكاذيب لجنة الدفاع عن مقاومتها و إعادة كتابة تاريخها الذي تحدث عنه أحد الناطقين باسم “الحكومة” في فيديو مسجل تم تداوله حينها على مواقع التواصل الاجتماعي.
لا حدود لجرائم ولد عبد العزيز في حق هذا الوطن و لا توجد عقوبة على مستوى جرائمه . و على من يدافعون عن جرائمه اليوم، إذا تجاوزوا حدود طلب الاسترحام ، أن يُعتبروا طرفا ، لا سيما إذا كانت ثروات بعضهم تحيل إلى نفس الاتهامات : “من أين لهم هذا”؟
على والي روصو أن لا يستأذن وزارة الداخلية في منع هذا اللص من القيام بأي نشاط في الولاية و أن يُعيده مخفورا إلى السلطات في نواكشوط ، كأي مجرم فار من العدالة.
و إذا لم يكن من حق الوالي في روصو أن يمنع ولد عبد العزيز من القيام بأي نشاط ، فمن حقه على الأقل منع إثارة مشاعر سكان الولاية الشرفاء بمثل هذا الاستفزاز و الاحتقار : فبأي حق يتكلم ولد عبد العزيز عن الديمقراطية و العدالة و الرشاد و القانون و هو من عاث فسادا في هذا البلد بأقل وخزة من عار أو إحساس بمسؤولية ؟
هل كان ولد عبد العزيز سيسمح لمثله (إن كان له مثل)، بممارسة هذا النشاط وهو يغتصب كرسي الرئاسة؟
على والي الترارزة أن يتحمل مسؤولياته في هذا الأمر ، انطلاقا مما يخوله له القانون ، في كل ما يُترك له وحده تقدير المسؤوليات فيه.
لقد عجزت النخب و السلطات خلال عشرية الشؤم عن منع عزيز من تدمير البلد و عليها اليوم على الأقل ، أن تحمي المواطنين من طوفان أكاذيبه و تبجحه بأن الفساد في موريتانيا ليس جريمة يعاقب عليها القانون و لا معرة تمس من سمعة زعماء الفساد و قطاع طرق العصابات الانقلابية .
* سيدي علي بلعمش
