شروط المعارضة للحوار مع النظام …اتفاق داكار هل يكون العقبة ؟

اتفاق داكار كمرجع للحوار كانت تلك هي دبياجة شروط المعارضة للحوار التي سلمتها المنسقية للرئيس ولد عبد العزيز مع اشتراط ان يكون الحوار مع ممثلين عن رئيس الجمهورية وليس مع الحزب الحاكم

وتنص الوثيقة ايضا على ضرورة خلق جو من الثقة يضمن نجاح الحوار واستئناف مختلف المسارات الانتخابية الجارية على اساس من الاجماع وبحث دور القوات المسلحة وتقديم اوامر للسلطات الامنية بالتوقف عن ماوصف بقمع المتظاهرين السلميين

وهذه أهم شروط المعارضة لاستئناف الحوار:

تنص “خارطة الطريق” هذه علي المواضيع التي تقترحها منسقية المعارضة الديمقراطية، كإطار للحوار المزمع بعد دراسة متأنية لاقتراحات رئيس الجمهورية.

وتهدف خارطة الطريق الي:

1/ تأكيد إعادة ردنا الايجابي علي دعوة رئيس الجمهورية للمعارضة الديمقراطية في خطابه بتاريخ 28 نوفمبر الماضي للشروع معه في حوار يتناول جميع المواضيع بدون أي حذر.

2/ تجسيد إرادتنا الصادقة بان يكون هذا الحوار ـ الذي يتخذ من الاتفاق المؤشر عليه في دكار والموقع في نواكشوط بتاريخ 4 يونيو 2009 مرجعيته ـ صريحا ونزيها ويسهم في إخراج البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها ويقيها من الانزلاقات والاضطرابات التي قد تفضي إليها هذه الأزمة المذكورة إذا استمرت لا قدر الله.

3/ تحديث المبادرات والترتيبات التي من شانها خلق جو من الانفراج والثقة يضمن نجاح الحوار.

4/ اقتراح مواضيع عامة يتناولها الطرفان بالنقاش ويعرضون مقترحاتهم بشأنها بغية التوصل إلي اتفاق سياسي، إطار يحدد مجمل الإجراءات والترتيبات والإصلاحات المتفق عليها.

5/ اعتماد الإجراءات العملية والإطار الشكلي والجدول الزمني للحوار.

6/ الاتفاق حول ضمانات لتطبيق نتائج الحوار.

أولا/ المبادرات والترتيبات الكفيلة بخلق مناخ ملائم للحوار:

يقتضي ضمان انفراج المناخ السياسي، تكريس علاقات ودية بين السلطة والمعارضة بغية الشروع في الحوار الوطني المقرر في الاتفاق المؤشر عليه في دكار والموقع في نواكشوط بتاريخ 4 يونيو 2009 والذي دعا إليه كل من رئيس الجمهورية ومنسقية المعارضة الديمقراطية ومن اجل خلق ظروف ملائمة ممكنة لانطلاق هذا الحوار، علي الدولة اتخاذ الإجراءات والمبادرات التالية:

* استئناف مختلف المسارات الانتخابية الجارية علي أساس من الإجماع،

* التشاور من اجل اعتماد إجراءات تضمن الولوج العادل لوسائل الإعلام العمومي علي أساس مقترحات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، التي أعدتها علي اثر مشاورات سابقة مع منسقية المعارضة الديمقراطية،

* إصدار الأوامر الرسمية الي سلطات الامن بان تمتنع عن استخدام العنف التعسفي في وجه التظاهرات السلمية،

* التوقف، بالتشاور بين الأطراف عن كافة الممارسات المنافية لحياد الإدارة العمومية والقوات المسلحة وقوات الأمن وكذا عن جميع الإجراءات التمييزية ذات الطابع السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي.. الخ، التي من شانها إعاقة جو الحوار البناء وللسير الطبيعي للعمليات الانتخابية المستقبلية.

ثانيا/ مواضيع عامة كإطار للنقاشات:

تعتبر منسقية المعارضة الديمقراطية أن الهدف العام للحوار، ينبغي ان يكون التوصل إلي تأسيس نظام سياسي يكون موضع إجماع ويتسنى من خلاله إعادة بناء وتوطيد النظام الجمهوري، كما يحدد قواعد التناوب السلمي علي السلطة عن طريق انتخابات نزيهة ويحصن البلاد من التغييرات غير الدستورية لنظام الحكم ويمنحها السلم والاستقرار والوئام الوطني كشروط لا غنى عنها من اجل رفع التحديات المتعددة التي تعترض نمو بل بقاء البلد.

وانطلاقا من هذا الهدف فانه يتعين أن يتناول الحوار كأولويات المواضيع العامة التالية:

ـ الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي،

ـ تعزيز الديمقراطية والحريات العامة.

ـ مهنية وعدم تسييس الإدارة،

ـ مهنية واستقلالية العدالة والقضاة،

ـ الحكم الرشيد،

ـ التغيرات غير الدستورية لنظام الحكم ودور الجيش الجمهوري (مكانة الجيش وقوات الأمن في الحياة الوطنية)،

ـ الوضعية القانونية لوسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخصوصية ودور الصحافة في تعزيز الديمقراطية ودولة القانون،

ـ النظام الانتخابي والاستحقاقات والمسارات الانتخابية موضع الإجماع

ـ التناوب السلمي علي السلطة

ـ الاستحقاقات والنظام الانتخابي موضع الاجماع

ـ مكانة ودور المعارضة

ثالثا/ الإجراءات العملية والشكل والجدول الزمني للحوار:

3,1 الإجراءات العملية:

ـ جدير بالذكر، كما تم تأكيده خلال اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية ببعض قادة المعارضة بان يتم الحوار مع رئيس الجمهورية،

ـ يجب ان تكون نتائج الحوار مصادق عليها بدون لبس من الطرفين

3,2 الشكل:

بعد الاتفاق حول الاطار والمبادئ، يعين الطرفان عددا متساويا من المحاورين كممثلين عن الوفد الرئاسي المدعم (أي ممثلي رئيس الجمهورية وأغلبيته) من جهة ومنسقية المعارضة الديمقراطية ممن جهة أخري.

3.3 الجدول الزمني للحوار:

فور القبول النهائي لأسس الحوار واتخاذ الإجراءات المصاحبة الواردة في خارطة الطريق المعتمدة علي اثر المشاورات بين الطرفين يلقي رئيس الجمهورية خطابا الي الأمة يتناول فيه مبادئ الحوار وكذا إجراءات الثقة المذكورة في خارطة الطريق.

بعد خطاب رئيس الجمهورية تنطلق المفاوضات في ظرف أسبوعين كأقصى اجل علي أن تتواصل دون انقطاع إلي النهاية، كي يتسنى بأسرع وقت ممكن إقامة نظام سياسي مجمع عليه من شانه توطيد الديمقراطية والنظام الجمهوري وتامين تنظيم منافسات انتخابية شفافة ونزيهة وذات مصداقية.

رابعا/ نتائج الحوار:

في ختام المفاوضات يوقع الطرفان اتفاقا نهائيا علي أن تتخذ بالاتفاق الإجراءات الضرورية لتنفيذ ما اتفق عليه.