دفاع رئيس موريتانيا السابق يرد على تبرير السلطات منع موكلهم من السفر خارج البلاد

أنباء انفو-  أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز،  بيانا صحافيا يرد على بيان نسب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع  ولد عبد العزيز  من السفر إلى جهة خارج البلاد وحجز جواز سفره، يطابق القانون وهو  استجابة لاستدعاء قضائي وجه إليه فى وقت سابق.

بيان هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا  السابق محمد ولد عبد العزيز،  نفى جملة وتفصيلا  ان يكون  موكلهم تلقى  استدعاء من جهة قضائية حتى يبرر منعه من السفر خارج البلاد ، كما حصل معه مساء الاربعاء ، لما حاول مغادرة العاصمة انواكشوط إلى جهة خارجية.

وقال الدفاع إنه ومع افتراض وجود استدعاء ، فإنه ومن الناحية القانونية ،  لا يجوز منعه من السفر أو حجز جواز سفره، 

 الدفاع ، اعتبر كل ماحصل بمطار انواكسوط ضد موكلهم  يعنى  استمرارا لخرق القوانين متهمة  النيابة العامة بالتواري عن الأمر وترك الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية.

وقال الدفاع ، إن الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور.

ومساء يوم أمس الأربعاء منعت السلطات بمكار “أم التونسي الدول” وسط انواكشوط ، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) من مغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد وهي المحاكمة المرتقبة منتصف شهر يناير الجاري.

ومن أمام مطار العاصمة نواكشوط قال الرئيس السابق  ، في بث مباشر عبر “فيسبوك”، إن ما وصفها بـ”الشرطة السياسية” منعته من السفر “دون سند قانوني”.

وبينما لم يكشف عن تفاصيل أكثر، أوضح مصدر مقرب منه، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول أن ولد عبد العزيز وصل إلى مطار نواكشوط الدولي للسفر إلى فرنسا، لكن شرطة المطار أبلغته بأن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد، وصادرت جواز سفره.

في المقابل، قالت الشرط الموريتانية، في بيان لها الخميس، إن ولد عبد العزيز، “منع من السفر خارج البلد استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجه إليه”.

وأشارت الشرطة إلى أنها “تلقت مساء الأربعاء، من محكمة مكافحة الفساد استدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12 من الشهر الجاري.

ويتهم في الملف رقم 001/2021 الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و11 من أركان حكمه بقضايا فساد.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، ولد عبد العزيز “بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.

وفي 13 ديسمبر ،الماضي، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعونا بالبراءة وأحالت ملف ولد عبد العزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف “فساد العشرية”.

ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة المتهمين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، تهما منها “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهي اتهامات ما ينفون صحتها.