وزير العدل بال آمادو تيجان، يصرح بعد فشل محادثات باريس : لا مانع من الإفراج عن الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله
صرح وزير العدل الموريتاني الجديد بال آمادو تيجان لوكالة (آكي) الإيطالية اليوم الاثنين 20-10-2008 أنه لا مانع لدى حكومته من الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، وذكر إن الحكومة لا تقبل بأي شروط مسبقة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.
وقال تيجان في تصريح صحافي ردا على سؤال حول إمكانية الإفراج عن ولد الشيخ عبدالله كما يطالب الأوروبيون “لما لا، يمكن الإفراج عنه بشرط احترام بعض الشروط”، وأوضح أن الوفد الموريتاني قدم اقتراحات بهذا الشأن في محادثاته مع الاتحاد الأوروبي في باريس اليوم.
ورفض وزير العدل “أية شروط مسبقة” للمفاوضات مع الأوروبيين، وأردف “عندما نفاوض لا نضع شروط مسبقة” معلقا على ما أعلنه الجانب الأوروبي على لسان مفوض شؤون التنمية لوي ميشال، إذ اعتبر الأخير أن الإفراج عن الرئيس المخلوع وعودته إلى الحكم هو “الخيار الوحيد والمقبول لدى الأطراف الدولية المعنية بالأزمة القائمة، إلا “إذا قرر الرئيس بنفسه التنازل عن الحكم”.
وصرح وزير العدل الموريتاني عقب المحادثات في باريس “ما ننتظره من الأوروبيين ومن كافة الشركاء هو التفهم”، وأضاف “يجب أن يعترف كل العالم بما يحدث في موريتانيا”، وتطرق إلى مطالبة الجانب الأوروبي بـ”العودة إلى النظام الدستوري”، وقال “العودة للدستور بالنسبة لنا تتم عبر تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وقد شكلنا لجنة بهذا الخصوص وستضع أجندة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.
وانتقد تيحان التلويح بفرض عقوبات على بلاده بسبب ما يعتبره الأوروبيون “انقلابا” بينما يراه قادة الانقلاب “تصحيحا”. وقال “لماذا فرض العقوبات ضدنا، فنحن لم نرتكب أي ذنب”، على حد قوله. فيما أعلنت مصادر فرنسية رسمية أن المساعدات الفرنسية لموريتانيا ستبقى “مجمدة”، وأن إجراءات تعليق المساعدات الأوروبية ستتواصل طالما أنه لا عودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا .
ومن جهته قال وزير الدولة لشؤون التعاون والفرانكفونية الفرنسي آلان جويناديه إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والوفد الموريتاني بموجب المادة 96 من اتفاقات كوتونو، أفضت إلى “عدم الاتفاق” بين الطرفين.
وأوضح أنه سيزور موريتانيا في القريب العاجل للقاء الرئيس المخلوع عبدالله و”الاستماع لوجهة نظره”، على حد قول الوزير الذي مثل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في هذه المحادثات التي ستبقى مفتوحة لمدة شهر، على أن “يقدم الجانب الموريتاني مقترحات خلال هذه الفترة للعودة إلى النظام الدستوري وإلا ستغلق المفوضات وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بمشاورات لفرض عقوبات” على موريتانيا، وفق بيان رسمي أوروبي.
وشدد المفوض الأوروبي ميشال على أنه لا يمكن القبول بالانقلاب، وقال “الرئيس عبدالله هو رئيس شرعي منتخب ديمقراطيا، ولا يمكن تأييد الانقلاب لأنها ستكون سابقة كارثية”، واعتبر أنه “لا شيء يبرر الانقلاب على رئيس منتخب ديمقراطيا”. وذكر أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي “المماطلة” في المحادثات مع الجانب الموريتاني.
