موريتانيا والمغرب مع 5 دول أخرى ستهيمن على تصدير الغاز فى أفريقيا خلال العام2038

أنباء انفو- كشف تقرير جديد صادر عن “غلوبال اترجي”  أن  إنتاج الغاز في أفريقيا سيشهد خلال السنوات القليلة المقبلة تغيرًا ملحوظًا مع دخول دول وافدة جديدة إلى السوق، وهذه الدول هي موريتانيا والمغرب وموزمبيق والسنغال وتنزانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا .

وحسب التقرير   يبلغ إجمالي هذه الاحتياطيات الجديدة أكثر من 5137.5 مليار متر مكعب، مع انبعاثات محتملة تعادل نحو 11.9 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، مع مواجهة الإنتاج من العديد من هذه الحقول معارضة بسبب التأثيرات المحتملة في النظم البيئية والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تدفع هذه الدول أحجام تطوير الغاز على المدى القريب، إذ ستمثل موزمبيق وموريتانيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا أكثر من نصف إنتاج الغاز في أفريقيا بحلول عام 2038.

وإذا جرى السماح لخطط الصناعة لهذه الموجة من مشروعات حقول الغاز الجديدة بالمضي قدمًا، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في أفريقيا بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وهناك حاجة إلى استثمارات جديدة تُقدر بـ329 مليار دولار أميركي لتطوير كل من استخراج الغاز والبنية التحتية للتصدير.

ومع ذلك، فإن معظم تطورات حقول الغاز هذه مخصصة للتصدير، ولا تفعل شيئًا يذكر لمعالجة معدلات الكهرباء المنخفضة في جميع أنحاء القارة، مع تعريض مزيج الطاقة في أفريقيا لتقلبات أسواق الغاز.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إمدادات الغاز في أفريقيا من أكبر 3 منتجين:

مهّد اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في المحيط الهندي قبالة الساحل من موزمبيق وتنزانيا، وفي المحيط الأطلسي بالقرب من حدود السنغال وموريتانيا، الطريق لظهور الوافدين الجدد إلى سوق الغاز الأفريقية.

ويصف تقرير صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية إثيوبيا وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا بأنها “مراكز غاز طبيعي مقبلة”.

كما تُظهر البيانات الواردة من وكالة “ريستاد إنرجي” أن موزمبيق تستعد لأن تصبح ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا، ومن المحتمل أن تسهم بنسبة 18% من إنتاج الغاز في أفريقيا بين عامي 2020 و2050.

ومن بين الوافدين الجدد إلى السوق، تُعد موزمبيق هي الأقل من حيث الكهرباء، إذ يحصل 30% فقط من السكان على الكهرباء، كما أن مستويات الكهرباء في موريتانيا و تنزانيا وإثيوبيا منخفضة بنسبة 40% و47% و51% على التوالي.

وبالمقارنة مع الوافدين الجدد الآخرين إلى السوق، تتمتع المغرب و السنغال وجنوب أفريقيا بمستويات عالية نسبيًا من الكهرباء، إذ يحصل 70% و84 %  من السكان على الكهرباء.

وعلى الرغم من انخفاض مستويات الكهرباء والتحديات في توفيرها بأسعار معقولة وموثوقة، يُقمع الطلب المحلي في قطاع الطاقة.

فالكثير من الغاز من المشروعات الجديدة غير مخصص للاستهلاك المحلي، إذ إن العديد من حقول استخراج الغاز في مرحلة ما قبل الإنتاج مرتبطة بمحطات تصدير الغاز المسال.

أحد الدوافع الرئيسة لطفرة الاستكشاف هذه هو بحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر متنوعة للغاز خارج روسيا.

فقد استورد الاتحاد الأوروبي 90% من استهلاكه من الغاز في عام 2021، وشكّلت الواردات الروسية نسبة 45%؛ وجاء خُمس واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من أفريقيا، إذ أسهمت الجزائر بنسبة 12.6%.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، سعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا للوصول إلى الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن استمرار اهتمام الاتحاد الأوروبي المتجدد بالغاز في أفريقيا لم يتضح بعد، وقد يجد الوافدون الجدد إلى السوق أنفسهم مدينين بأصول لا يمكن إعادة توظيفها للاستعمال المحلي دون تطوير بنية تحتية باهظة التكلفة.

فقد جرى بناء أكثر من 97% من البنية التحتية الجديدة للغاز المسال المخطط لها في أفريقيا للتصدير بصورة أساسية إلى أوروبا وآسيا، بحسب المعلومات.

– أنباء انفو- مجلة الطاقة