محامية لبنانية تَرُدُّ على منتقديها فى موريتانيا وتَسخَرُ من وزيرالعدل وقاعة المحاكمة فى انواكشوط

أنباء انفو- ردت المحامية اللبنانية سندريللا_مرهج ،عضو هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز،  ، على المنتقدين لأدائها داخل قاعة المحكمة بالعاصمة انواكشوط،  لما صرحت أنها  لاتستطيع المرافعة من دون جهاز “آيباد”  الخاص بها،  حيث لاتسمح قوانين المحاكم الموريتانية بدخول جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية( كومبيوتر ،  هواتف ، كامرات تصوير …).

المحامية اللبنانية سخرت من وزير العدل الموريتاني الذى  بشر بان التحضيرات للمحاكمة قد أنجزت، و جاءت على الشكل الذى شاهده الجميع ، تشير المحامية.

وهذا نص مقال المحامية اللبنانية: 

– فوجئت و صراحة مرة جديدة صعقت من المستوى التقييمي

ذُكِر أمام قوس المحكمة خلال المرافعات في قضية الرئيس محمد_ولد_عبدالعزيز ومن باب “التعيير” أنّ أبحاثنا نأتي بها عن الانترنت.
للوهلة الأولى فوجئت وصراحة مرّة جديدة صُعقت من المستوى التقييمي.
طبعاً دوّنت ما قيل في خانة خاصة من ملاحظات المحاكمة لن افصح عن عنوانها الآن.
ولكن ، أعترف لكم بما انتابني من أفكار ومشاعر في تلك اللحظة، والحمدالله ان الله عزّ وجلّ انعمَ عليّ بذاكرة عاطفية-ذهنية لا تنطفئ.

فكّرت بالآتي:

أوّلا”: هل يُعقَل، وفي العام ٢٠٢٣ ما زال في بلادنا “خبراء” أو “أكاديميون” يعتبرون الركون الى التكنولوجيا امام المحاكم للادلاء بالدراسات أوالمراجع المستقاة منها، خياراً ركيكاً، أو عيباً، أو ضعفاً مهنياً يستحق التعيير، متناسين أنّ “#الثقافة_الحقوقية ” من أقوى أسلحة وأعمدة #العولمة_الرقمية وأنّنا في عصر ثورة #تكنولوجيا #المعلومات ؟!

ثانياً: حزنت من المشهدية. نحن في محاكمة يعتبرها البعض “تاريخية” و “سابقة” في مكافحة الفساد، ويدّعي خصومنا انها تعتمد على الاسس “العالمية” لتبرير ملاحقة واتهام ومحاكمة رئيس جمهورية سابق امام محكمة خاصة عادية درجة اولى (مع كامل تقديري لمهمتها الوطنية في قضايا اخرى )
أن يكون الواقع اللوجستي كما يلي:

-ممنوع على المحامين والقضاة ادخال الهواتف والكومبيوترات وال ” iPad » ما يدفعنا الى العودة للورقة والدفتر والقلم (دون المسطرة ) ولا مكان للكتابة سوى حضننا . نغمر الدفتر ولا بدّ من التمسّك جيداً بالقلم تفادياً من تمضية الوقت بحثاً عنه على الارض، فالهدف تدوين الملاحظات الهامة او الطريفة، كما نقاط المرافعات المحضّرة سلفاً او الارتجالية ، العميقة او السطحية، وغيرها من الاحداث الهامّة التي تزخر بها المحاكمة.
ما يجعلني شخصياً (لقلّة العادة حيث اني احمل iPad في المرافعات) اتعامل مع دفتري واوراقه بصعوبة قليلاً، وبحبّ وحنين الى مدرستي وايام “الابتدائي”في بيروت كثيراً.

– عندما أعلَن السيد وزير العدل المحترم ان التحضيرات للمحاكمة قد أنجزت، صراحة فرحت لانني ظننت ان التجهيزات لمحاكمة بهذا المستوى قد تكون تفوّقت على دولة قطر في تحضيرها بعض القاعات للمونديال، ما حسبته سيؤمّن الاجواء الملائمة لمحاكمة عادلة خاصة انها تحتوي على نسبة كبيرة من المحامين المخضرمين والقضاة الباسلين وتعالج تهماً عديدة ونقاشات حتماً مطوّلة لمدى اهمية آثارها على الدولة.
لكن، لا بدّ من قول كلمة حقّ واعرف ان الحقيقة لا يستاء منها الا ناكريها ومن باب النقد لا الانتقاد ساعيةً لتغيير ايجابي قد يرحّب بسماعه سعادة الوزير المعنيّ وفكّرت ان ادلي به في المحاكمة لاني أؤمن بترسيخ مفهوم المواطَنة (التعاون بين الفرد والسلطة) في سبيل الافضل دون النقد العبثي أو التعنّت السلبي دوماً.
*إنّ عدد الميكروفونات في القاعة لا يكفي المحامين ما يجعلنا نتصارع لأخذ الميكرفون.
*إنّ مكبّرات الصوت رديئة النوع وغير موزعة بتكافؤ في القاعة فمعظم ما يُقال لا يُسمع ولا يُفهم. مكبّرات بحاجة لتغيير او لصيانة خاصة ان “زيزقة “مكبّر الصوت حيث اجلس قد يسبّب لي طنينا
مزمناً وانا من الاشخاص الذين لا يحبون تبديل اماكنهم في المحاكمة لا كراسيهم.

*إنّ الاضاءة ، فقسماً بالله “البروجيكتورات” موجهة بشكل مباشر الى الحضور ما يعمي العين واننا ننظر ولا نرى. إضافةً ان الانارة بشكل عام خافتة جداً.
شعرت أنّه لو ما المشاحنات في القاعة لكان الجو رومنسياً بامتياز بين الفرقاء وربما تصالحياً
-استغربت أنّ محاكمة رئيس جمهورية سابق بقضية فساد ومال عام كما يتهمونه ممنوع تصويرها بحكم القانون وعلى الرأي العام المحلي والدولي ان يبقى بعيدا عن مراقبتها ومتابعتها على الرغم ان الدستور يكفل “علانية ” المحاكمة، والعلانية ولّى الزمن على اعتبارها فتح الابواب فقط . أيُعقل انّ فيها من ينتقد العودة للانترنت ؟!
ثالثاً: سألت نفسي، هل المكتبة الالكترونية موجودة في حياة ناقدي الانترنت؟!
على الصعيد الشخصي، إنّي والزملاء في مكتبي بلبنان وخارجه نركن فعلاً في ما عدا المراجع الورقية، إلى مكتبة حقوقية الكترونية أغنى من التقليدية التي يمكن ان يحويها اي مكتب بسبب الحجم، حيث انها مكوّنة من كتب وموسوعات وبرامج لمراجع فقهية وارشيف اجتهادات ضخمة وإنشاؤها نشاط مستدام منذ سنوات، حجمها شاشة وسعرها ليس بزهيد أبداً.

وهنا لا بدّ من الاشارة ان المعلومة الرقمية أنواع. منها المجّانية المتداولة على الانترنت ومنها المدفوعة الثمن على شكل برامج تباع لمرة او مع تتبع التحديث باشتراكات سنوية ومنها بالاشتراك لدخول مكتبات رقمية لمراكز ابحاث وجامعات عالمية. ولا تفوّق بأهمية المحتوى بين هذه وتلك تبعاً للسعر او المجانية.
فسألت نفسي، هل انا اواجه “التكنوفوبيا” بعد “الكزينوفوبيا”؟!
اما قصّة الشتم المبطّن والصريح الذي اتعرّض له فما زلت لم اجد لها مصطلحاً علميًا بعد.

سندريللا_مرهج 16/02/2023