مخطط أوروبي لتحويل موريتانيا إلى وطن للمهاجرين
أنباء انفو- كشفت الصحافة الأوروبية الصادرة نهاية الأسبوع، بعض تفاصيل المخطط الأوروبي الهادف إلى تحويل موريتانيا إلى بلد ثالث يكون وطنا للمهاجرين.
المخطط الجديد ، أبانت عنه الدعوة التى قدمتها فى اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بالعاصمة اليونانية آثينا، 15 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ، تطالب بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين وإبرام اتفاقات مع دول ثالثة تستقبلهم وقد وقع الإختيار على موريتانيا.
وقالت الدول المشاركة فى الإجتماع المذكور، إنها مهتمة “باستكشاف إمكان” إبرام اتفاقات مع دولة ثالثة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو أبعد من ذلك.
ويضع مخطط الاتحاد الأوروبي ، إنشاء وكالة حرس الحدود أوروبية (فرونتكس) تأخذ من دولة ثالثة مقرا لها وتم اقتراح موريتانيا .
وتعهدت الدول الخمس عشرة وفق بيان صحافي بالعمل من أجل إيجاد “حلول لتوفير حماية دولية تمنح في دول ثالثة”.
وكتبت عضو البرلمان الأوروبي تنك ستريك من كتلة الخضر على تويتر “للمرة الأولى في تاريخه … يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام هذه الاتفاقات مع دول غير أوروبية”.
وأشارت النائبة الهولندية إلى أن المفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا وأضافت ستريك أن الاتفاقات ستسمح لفرونتكس بنشر حرس حدود والقيام بمهام إدارة الحدود.
كما دعت الدول المشاركة وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية تشيكيا والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، المفوضية الأوروبية إلى منح “الدعم المالي الكافي” للبلدان الأعضاء في الخط الأمامي “لأي نوع من البنية التحتية لحماية الحدود، بما في ذلك الحواجز”.
كما طالبت بتوفير “إمكانات أكبر لها لتسريع الإجراءات والرفض في حالة تقديم طلب لجوء لا أساس له”.
ودعت العديد من الدول بما في ذلك النمسا واليونان، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل إقامة حواجز على الحدود الخارجية للاتحاد لثني طالبي اللجوء.
لكن المفوضية الأوروبية بدت مترددة وقالت إن “بناء الجدران والأسلاك الشائكة” ليس الحل الصحيح.
وبدت أوروبا شديدة الإنزعاج من تدفق المهاجرين إليها لا سيما من السوريين الفارين من الحرب والأفارقة الهاربين من الجفاف والفقر.
وزير الخارجية الموريتاني سالم ول مرزوك هو و بيرام ول الداه هما اللذان يشجعان الأوروبيين على تحويل موريتانيا إلى بلد ثالث يكون وطنا للمهاجرين، ويقوم الوزير ول مرزوك بهذا التصرف الدنيء خُفْيَةً منذ كان في وزارة الداخلية. من جهة أخرى، لا ننسى أنه في شهر يونية 2021 احتضنت السنغال إنتاج فيلم عن حركة إيرا من إنتاج مخرج امريكي من أصول يهودية، في هذا الفيلم مغالطات وفبركات تهدف للإساءة للعرب في موريتانيا والتحريض عليهم، وتُمَوِّلُه جماعات معادية للعرب والمسلمين وبمشاركة ودعم من إيرا ومنظمات زنجية عنصرية معادية للتعايش العربي الإفريقي في موريتانيا، وجرى تصوير الفلم في دكار في القصر الفخم الذى تملكه إيرا في حي من ارقى احياء دكار وكذلك في جزيرة كُورِي و دار العبيد لرمزيتهما التي تخدم الفيلم المعادي لموريتانيا. يحاول الفلم أن يخلق ملابسات حول حصول حالات جلب عبيد من موريتانيا الى أمريكا ولهذا السبب نخشى أن يستخدم هذا الفلم الوثائقي كدليل ومبرر لحق العودة لزنوج أمريكيين إلى أوطانهم الأصلية كي يُخَفِّفَ برحيلهم ضغط الكثافة السوداء على أحياء البيض في أمريكا و أوربا. كما يحاول الفيلم ترويجا لوجود العبودية في موريتانيا. لكن الشرطة السينغالية آنذاك قامت باستجواب بيرام ول الداه اعبيد بسبب تصرفاته في الاستخدام المتطرف لقضايا العبودية. إن الدولة السينغالية جِدِّيَّة وليست مثل الدولة الموريتانية. السينغال ليست متعقدة من معاقبة هذا النوع من الاشخاص أمثال الوزير ول مرزوك و بيرام الداه اعبيد لأنهم متطرفون و يستعملون قضايا شريحة الحراطين و التمييز الإيجابي بصفة انتهازية. بيرام يساهم في تشويه سمعة موريتانيا من خلال الفلم الوثائقي في دكار. و الوزير ول مرزوك بسبب تكاسله ترك آنذاك الظروف الأمنية تتحول إلى الانفلات الأمني و بذلك تشوه سمعة البلاد عند المستثمرين في قطاع الغاز. بيرام ول الداه اعبيد و الوزير ول مرزوك هما من نفس الشكل و من نفس المستوى و من الطبيعي أن يتلقيا نفس الدرس على يد دولة جِدِّيَة مثل السينغال. لا ننسى أن الوزير ول مرزوك في السنوات الماضية قد استجوبته الشرطة السينغالية بِسَبَبِ تصرفاته آنذاك في منظمة نهر السينغال ثم تم توقيفه وسجنه في دكار حتى تدخلت الدولة الموريتانية.
انظروا هذا الرابط https://essabq.info/node/10738
هل هذه عملية تهجيرعلي غرار ما قامت به ابريطانيا ؛وامريكا ودول الغرب في فلسطين ،وفلاشي ،من أمريكا والغرب الذي ضاقت به السبل بحثا عن مكان لتوطين المهاجرين !!؟