عودة النزاع على ملكية القطع الأرضية .. ضعف الإدارة أم فوضى القضاء…؟
تشهد انواكشوط إضافة إلى عواصم الولايات الداخلية موجة غير مسبوقة ، من النزاعات على ملكية القطع الأرضية ، وانتشار الوثائق المزورة والأحكام القضائية المتناقضة ، التى يتبجح بها بعض الأطراف للإحتيال على حقوق ملكية تم تثبيتها لآخرين .
الخطير أن الأمر لم يقتصر على تلك القطع التى تمت حيازتها بموجب وثائق إدارية عادية والتى لا يملك صاحبها غيررخصة الحيازة الموقعة من والى الولاية بل تعداها إلى تلك المحفظة فى السجل العقاري titre foncier
آخر تلك النزاعات التى استطاعت ‘‘أنباء انفو‘‘ الإطلاع على تفاصيلها ، محاولة رئيس المحكمة العليا مؤخرا الطعن فى وثائق تم اعتمادها وتحفيظها وبمقتضاها تمت حيازة قطع أرض وسط سوق العاصمة والإستثمار فيها منذ عشرات السنين ،
الغريب خارج دواعي عودة رئيس المحكمة لملف النزاع ، عدم وجود أية وثائق لدى الطرف المتستر تحت تسمية لا حقيقة تؤسس لوجودها مطلقا ‘‘لجنة المساجد والمحاظر‘‘ اللهم سوى استدرار وتعاطف مجتمع يقدس مثل تلك التسميات، فى مواجهة الطرف الذى يدعى سيدي ولد إسلم والذى إضافة إلى الأحكام القضائية الواضحة والحيازة الموثقة بسند التحفيظ رقم2186 titre foncie يستغل كامل القطعة منذ ما يزيد على الخمسين عاما كما أكد لنا الشهود المتواجدون بمحيط المكان.
بعض من التقينا بهم وسألناهم عن رأيهم فى عجز الدولة فى حسم هكذا نزاعات التى قد تصل أحيانا إلى شجار ينتهي بسقوط ضحايا ، بعضهم ذهب إلى أن المسألة مردها ضعف الإدارة واتساع رقعة منافذ الضغط التى تمارس على القضاء عندما ترفع القضية إليه ، أما البعض الآخر فحمل القضاء كامل المسؤولية وذلك بما وصفوها فوضى الأحكام القضائية التى تضعف من سلطة وهيبة المستندات ، وتترك الباب مفتوحا للمتحايلين .
