غضب منظمة العمل العالمي من بيع المساعدات الموجهة إلى سكان مخيمات الصحراويين وتهريبها عبر موريتانيا

أنباء انفو- حملت منظمة العمل العالمي من أجل اللاجئين(دولية غير حكومية) الحكومة الجزائرية بوصفها البلد الحاضن لمخيمات الصحراويين الخاضعين لسيطرة جبهة البوليساريو، مسؤولية الفضائح التى كشف عنها  تقرير برنامج الأغذية العالمي الذى أكد حصول عمليات اختلاس واسعة تتعرض لها مخازن المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان تلك المخيمات وتهريبها عبر موريتانيا للبيع .

وعبر رئيس منظمة العمل النرويجي إريك كاميرون ، عن شعوره بالغضب والعار كمواطن نرويجي بسبب المعلومات التي أوردها برنامج الأغذية العالمي، في وثيقة رسمية مقدمة إلى مجلس إدارة هذه الهيئة الأممية، والتي أبرزت مرة أخرى تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف بالجزائر، ما يؤكد المسؤولية الثابتة وغير القابلة للتقادم لهذا البلد المضيف في هذه الفضيحة الجديدة.

وبحسبه، حان الوقت لأن يتحرك المجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذه الاختلاسات الممنهجة للمساعدات الإنسانية التي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيون على وجه الخصوص.

ويضيف رئيس منظمة العمل العالمي من أجل اللاجئين، “لم يخطئ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في توجيه نداء واضح وقوي للجزائر قصد حثها على إتاحة تسجيل وتعداد السكان في مخيمات تندوف والسماح للهيئات الأممية المختصة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، بتحديد الاحتياجات الحقيقية لهذه الساكنة التي لطالما قام البلد المضيف بتضخيم عددها وفقا للظروف”.

وبالنسبة كاميرون، فإن ما كشف عنه برنامج الأغذية العالمي يؤكد بوضوح ودون لبس، مع الأدلة الداعمة، بيع المنتجات الغذائية الموجهة عادة لسكان هذه المخيمات إلى البلدان المجاورة للجزائر.

وتساءل المتحدث بحق عن الصمت غير المفهوم للمؤسسات الأوروبية، لاسيما البرلمان الأوروبي، الذي يقود بعض أعضائه الذين لديهم أجندة سياسية، مؤامرة ضد المغرب بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وقال إن الوقت قد حان للبرلمان الأوروبي لكسر هذا الصمت بشأن الكشف عن هذه الاختلاسات التي لا تعد ولا تحصى، والذي بدأه في العام 2015 المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، وبالتالي احترام قراراته في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلدان الأوروبية، التي يمثل نسيجها الإنساني نهجا سلوكيا في سياستها الخارجية، أن تدين هذه الممارسات القائمة داخل مخيمات تندوف، وأن تعمل للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الاختلاسات التي تشمل بلا شك مسؤولين جزائريين.

ويتعلق الأمر بالاحترام الذي تدين به هذه البلدان لدافعي الضرائب، يقول كاميرون، الذي أشار إلى أن الحكومة الجزائرية قد فرضت رسوما بنسبة 5 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على المساعدات الإنسانية الممنوحة لمخيمات تندوف.