هل ستقبل المحكمة السنغالية فى داكار دعوى قدمت إليها ضد نظام حكم موريتانيا الأسبق ؟
أنباء انفو- تحركت مجددا المجموعة التى تطلق على نفسها “أرامل موريتانيا ” لكن هذه المرة جاء تحركها من عاصمة الجارة الجنوبية الغربية ( السنغال) يدعمها “الإتحاد الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان” الذى نجح فى دفع القضاء السنغالي بالعاصمة داكار إلى محاكمة رئيس اتشاد الأسبق حسين هابري بعد مرور ثلاثين عاما على أحداث التهم الموجهة إليه .
المجموعة المذكورة أعادت فى تحركها الجديد رفع نفس الشعارات التى ترفعها فى كل مرة وهي المطالبة بحكم عادل فى مزاعم جرائم تقول إنها وقعت بين الأعوام من 1986 إلى 1991 فى عهد رئيس موريتانيا الأسبق معاوية ولد سيدى أحمد الطايع ، ضد الزنوج.
يذكر أن تحركا خلال وقت سابق لنفس المجموعة جرى فى روما ، لما رفعت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام حكم الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع ، لكن تلك الشكوى وضعت على الرفوف لأن القضاء الدولي ، لا يستطيع النظر في قضية إذا لم يكن البلد المعني بها (موريتانيا) لم يوقع أصلا، على نظام روما الأساسي.
وفى داكار صرحت الأمينة العامة للجمعية قائلة : “لم نتمكن من تقديم شكوى على مستوى موريتانيا لأن الجلادين والمسؤولين عن هذه الجرائم أصدروا قانون عفو عام 1993 للعفو عن أنفسهم ، أي ليقولوا أن يغفروا لأنفسهم ، وأن يغطوا الجلادين “- حسب زعمها.