البرلمان الأوروبي يصدر بيانا تضمن قرار إدانة للنظام الجزائري لقمعه الصحافيين

أنباء انفو- أصدر البرلمان الاوروبي بيانا جديدا تضمن قرار  إدانة  للنظام الحاكم بالجزائر  على قمعه  للصحافيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المرتبطة بالحراك.

البرلمان الأوروبي عبر عن تضامنه “مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلمياً منذ عام 2019 من أجل الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين”.

وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا طارئا جديدا، يدين خروقات وانتهاكات وُصفت بالخطيرة، تهم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.

واستعرض القرار، الذي تقدمت به مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي، سلسلة انتهاكات بالجملة طالت حقوقيين ونشطاء في الحراك وصحافيين ونقابيين بالجزائر، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال “يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي”.

وأورد نص القرار أمثلة عديدة على ذلك، منها الحكم على الصحافي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار، في أبريل الماضي، بينما أمرت المحكمة بحل شركته الإعلامية مع غرامة قدرها 10 ملايين دينارا جزائريا.

وأوضح القرار أن التهم الموجه إلى ذات الصحافي، بحسب محاميه، “لا أساس لها وأن حقوقه في محاكمة عادلة تنتهك”.

وذكر أيضا حالة الصحافي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث تم “استجوابه أكثر من 20 مرة على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحراك بالجزائر”، وفق نص القرار الأوروبي.

وكشف قرار البرلمان الأوروبي، أن حالة حرية الصحافة بالجزائر “تدهورت بشكل خطير”، إذ أقدمت السلطات الجزائرية، في أكتوبر 2022، على محاكمة خمسة صحافيين آخرين بـ”تهم جنائية غامضة”، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد المواقع الالكترونية التي تعرضت للحجب، وبعض الجرائد التي تنتقد الحكومة، حيث طالها الخنق المالي من قبل السلطات.

وتأسف البرلمان الأوروبي لما أسماه “مثال آخر على تدهور حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي”، داعيا إلى إنهاء “القمع والتهديدات اللفظية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإجراءات القانونية والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والنشطاء”.

وطالب البرلمان الأوروبي من السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين على خلفية قضايا ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بمن فيهم الناشط سليمان بوحفص والصحافي مصطفى بن جمعة، وإسقاط التهم ووقف المضايقات القضائية ضد الصحافيين جميلة لوكيل وقدور شويشة.