قضية مستشار السفارة المعتقل .. من يحاول التصعيد…؟
يحمل البعض المعالجة المرتجلة و السريعة وطريقة التصرف حيال حادث الشجار بين وزير الخارجية ولد حمادي و المستشار الاول فى السفارة الموريتانية لدى تونس ، الجاانب الاكبر من المسؤولية فى ما يبدو أنه عدم ارتياح تحول الى مظاهر احتجاج لدى أقارب أحد الأطراف ويحاول الطرف الآخر الدفع بتلك الإحتجاجات التى يمكن ان تدرج حتى الآن ، بأنها ردة فعل مسؤولة وطبيعية ، على أنها تحمل طابعا قبليا أو جهويا ضيقا .
بعض المحتجين دفاعا عن المستشار عبد القادر ولد محمد يحي ، الذين يعتبرون أنفسهم يتحركون فى إطار قانوني مسؤول لكشف ما يرون أنها مظالم تعرض لها المستشار ، اتهموا أحد المواقع الإلكترونية المحلية وأقارب وزير الخارجية بمحاولة تسفيه احتجاجاتهم من خلال وصمها بالطابع القبلي العفن .
ويرى البعض أن غياب تحقيق عادل وموضوعي للحادثة التى جرت بعيدا عن التراب الوطنى ساهم فى غموض الحقيقة التى يقدمها كل طرف بالطريقة التى تعجبه ويتهم هؤلاء السلطات بأنها تصرفت وفق تقارير صحفية غير دقيقة .
السؤال الملح فى طرحه ، هذا الكم من العقوبات السريعة والمتلاحقة ضد ولد محمد يحي من يستفيد منه ..؟ ولماذأ..؟.
خصوصا إذا علمنا أن مشهد الشجار بين كبار المسؤولين ونواب البرلمان ، يكاد نطالعه يوميا على شاشات التلفزيون ، ولم نسمع تعقيبا على تلك المشاهدات أن أحد المتشاجرين ، جرد من منصبه أو عزل أو سجن ، حيث غالبا تتم معالجة القضية بشكل أخوي يرقى بالنظام إلى مستوى المصالح ، ويحكم على الحادثة بالشذوذ المعزول .. دون الخوض طويلا فيه حتى لا يعاد انتاجه وبشكل قذر قد يكون أسوأ.
