خطر التباين العرقيّ والقبليّ و مشكلات الشباب الاجتماعية في ظل تخاذل الدولة الموريتانية عن حماية الحريات

تكررت في الاونة الاخيرة قصص و محاولة زواج ابناء العبيد السابقين او ابناء الصناع التقليديين لبنات الأسياد من الأسر الموريتانية من قبائل ذات منصب وجاه في المجتمع الموريتاني في محاولة لعدم الاعتراف بالتراتبية المجتمعية وتقاليد الاجداد ظنا منهم انه بالتزاوج بين الشرائح قد يساعد ذلك على الشرخ والهوة الحاصلين بين شرائح المجتمع الواحد، فالجيل الجديد من الشباب الموريتاني لا يؤمن بهذا المنطق إطلاقًا كما لايؤمن بالتفاوت القبلي والعنصري ولا يومنّ بالعادات والأعراف السيئة التي لازالت للأسف سائدة في المجتمع الموريتاني حتي اليوم والتي راح ضحيتها الكثير من الشباب الذين حاولوا الزواج خارج محيطهم الاجتماعي فأصبحوا ما بين سجين أو مطارد خارج الوطن من قبل سلطة المجتمع و نفوذ القبيلة على حساب دولة القانون.
ومن اجل الاطلاع اكثر على هذا الموضوع الحساس زار فريق من جريدة (كذا) منزل احد ضحايا هذه الظاهرة المدعو بنه صاليحي الذي تزوج موخراً من احد بنات الأسياد سرا وحين اكتشف زواجه هرب خارج الوطن للنجاة من بطش عائلة زوجته لكن اسرة اهل صاليحي فضلت عدم الكشف عن ملابسة الموضوع للصحافة نظرا لمخاوف أمنية حسب تعبير والد الاسرة ورفض الرد على تساؤلات الفريق الذي زارهم في منزلهم. كما طلب والد الاسرة عدم سرد تفاصيل ما فعله ابنهم للصحافيين لان ذلك قد يضرهم اكثر مما ينفعهم.

ما جدير بالذكر هنا ان القبيلة في المجتمع الموريتاني لازالت تتحكم بمختلف مناحي الحياة، بدءاً من زواج الشباب، حتى اختيار المرشحين للانتخابات، وصولاً إلى التدخل في تسيير الشؤون العامة.كما يحظى شيوخ القبائل بمكانة مميزة لدى الحكام والمسؤولين، وتجري استشارتهم بشكل غير مباشر في تسيير الشؤون المحلية وتعيين كبار المسؤولين واختيار زعماء الأحزاب.
يرى المهتمون بالقبيلة في موريتانيا أنّ مفاهيم الحداثة لم تؤدِّ إلى تغيير كبير في دور القبيلة الذي لطالما أثار جدلاً واسعاً في البلاد. ويعتبرون أنّ ثقل القبيلة في موريتانيا يزداد أكثر بالاستفادة من سيطرة التراتبية الاجتماعية، وضعف الدولة، وفشل الأحزاب، وتمسك المجتمع بالأعراف القبلية.