قضاة فى انواكشوط أمام مجلس التأديب ..عودة إلى ملف المخدرات
كشف مصدر قضائي مسؤول ل”أنباء انفو” أن القضاء الموريتاني يواجه حاليا واحدة من أكبر التحديات فى مصداقيته بعد الإستدعاء الذى وجهه مجلس تأديب القضاة لأعضاء فى الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف انواكشوط، للمثول أمامه أول أيام الأسبوع المقبل .
يأتى استدعاء جميع أعضاء تشكلة الغرفة بعد توقيعهم فى يوليو ّ الماضي حكما بتبرئة 30 متهما احتفظ بهم السجن المدنى بمقاطعة دار النعيم لعدة سنوات بتهمة الإتجار بالمخدرات.
ورغم أن جميع المتهمين فى الملف وقد أخلي سبيلهم ساعات قليلة بعد صدور حكم البراءة أخلي سبيلهم ، فروا خارج البلاد باستثناء صيدو كان ، بعد التسريبات الأولية التى أفادت بأن الرئيس ولد عبد العزيز أبلغ شخصيا رئيس المحكمة العليا عدم ارتياحه لحكم القضاء ، أصدرت محكمة الاستئناف نهاية الشهر الماضي ، حكما يقضي بالقبض على جميع المتهمين فى الملف ، استنادا على قرار المحكمة العليا الغاء حكم غرفة الجزاء.
ولا يستبعد بعض المهتمين بتفاصيل الملف الذى تعرض المحققون فيه لأكثر من ضغوط سياسية واجتماعية ، ان يكون القصر أراد بإعادة المتهمين إلى السجن وفتح الجدل من جديد فى الملف المذكور ، جني بعض المكاسب السياسية ، أو على اللأقل إبعاد تهمة أن له صلة بحكم الإفراج عن أشخاص إضافة إلى اعترافات بعضهم المسجلة ، القي عليه القبض متلبسا.
يذكر أن الرئيس ولد عبد العزيز أمر شخصيا أثناء زيارته لولاية آدرار الأخيرة بلإفراج عن أحد كبار المتهمين فى الملف المدعو سيداحمد ولد الطايع ، استجابة لطلب أعيان الولاية المزورة إضافة إلى توسل والدة المتهم.
