ولدداداه، يصرح ل”الشرق” اليوم : الرئيس الموريتاني المخلوع ،لم ينتخب بصفة ديمقراطية ولم نعترف يوما بشرعيته

فى مقابلة مع زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه ،نشرتها صباح اليوم الأربعاء 22-10-2008 صحيفة “الشرق” القطرية كان ولد داداه صريحا وثابتا فى مواقفه السابقة من الرئيس المخلوع سيدى ولد الشيخ عبد الله وكذا موقفه من الإنقلاب الذى أطاح بنظام لايراه ولد داداه فى هذه المقابلة منتخبا بصورة شفافة ونزيهة كما يتصور البعض ويقول فى المقابلة “الرئيس المخلوع فرض على الشعب ولم اعترف بنجاحه صراحة ” موقع “أنباء وكما عود متصفحيه يعيد نشر المقابلة كاملة كما هي وبدون تصرف مع لإحتفاظ بنص تقديم الصحيفة الذى قدمت به للمقابلة .

:
الشرق:

الرئيس المخلوع فرض على الشعب ولم اعترف بنجاحه
لم يعد لموريتانيا نهاية يونيو رئيس دولة ولا حكومة
لا عداء بيننا مع المجلس الأعلى للدولة والأشرف للجنرالات تنظيم انتخابات
نسعى لحوار يجمع كل الأطراف ونسعى لتجنيب الشعب حصارا لن يستطيع الخروج منه بسهولة

كشف زعيم المعارضة الموريتانية الديمقراطية السيد احمد ولد داداه لـ الشرق عن دعوة تقدم بها حزبه لجميع الفرقاء الموريتانيين للحوار من أجل الخروج بالبلد من الأزمة السياسية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي اكد زعيم المعارضة الموريتانية استحالة استمراره في السلطة بعد السنة والأربعة أشهر الأولى من ولايته لعجزه الواضح عن إدارة البلاد، كما كشف زعيم المعارضة الموريتانية في هذا الحوار حقيقة علاقة حزبه بالمجلس الأعلى للدولة وموقفه من ترشح أعضاء هذا المجلس للانتخابات الرئاسية القادمة، وفيما يلي نص الحوار:
* لنبدأ من حيث بدأت الأزمة الحالية، حيث يرى البعض أن علاقتكم كزعيم للمعارضة الديمقراطية بالرئيس السابق ظلت تنقصها الثقة والتعاون طيلة فترة ولايته رغم اعترافكم بفوزه بطريقة ديمقراطية؟
– في الحقيقة هذا غير صحيح، فكل مافي الأمر أن الرئيس السابق فرض من قبل السلطة الحاكمة آنذاك، وهذا ما اعترف به هو نفسه في مقابلته الأخيرة مع قناة الجزيرة بقوله إن بعض الضباط في المجلس العسكري ساندوه، والجميع يعرف من هم الضباط الذين كانوا أصحاب السلطة، وأضاف أن بعض الضباط ساندوني أنا أيضا، ولا أدرى إن كانت تلك المساندة فقط في القلوب، المهم أن الرئيس السابق حظي بمساندة فعالة تجلت في ضغط المؤسسة العسكرية وضغط الإدارة واستخدام وسائل الدولة من ترغيب وترهيب. وأنا لم أعترف بنجاحه لأني أعتبره مرشحا فرض على الساحة، ولكن فعلا تحاشيا للشغب وحرصا على الأمن والاستقرار في البلد هنأته، وتمنيت له التوفيق، وعندما ترجعون إلى البيان الذي أصدرت وقتها وهو موجود على موقع الحزب لن تجدوا فيه لفظ “الاعتراف”، وبالإضافة إلى هذا أنا كالجميع فوجئت بهذا التغيير رغم أني حقيقة كنت أعرف أن الوضع كان متأزما جدا وفي حالة ركود شديد، وفي اختتام مؤتمر الحزب الأخير صرحت أمام المؤتمر في الكلمة الأخيرة أن موريتانيا نهاية يونيو لم يعد لديها رئيس ولاحكومة وأعرف والجميع يعرف أن هذه الحالة لايمكنها الاستمرار، إذن أنا فوجئت بالانقلاب لأنه وحسب معلوماتي لم يكن في برنامج العسكريين وعندما حصل هذا الانقلاب لم نبك على الأطلال، أي على حكم شهدنا بأنه لم يأت بصورة شرعية ولم يكتسب الشرعية من أدائه على الميدان.
* سرت تسريبات من أن ولد الشيخ عبد الله كان ينوي مضايقتكم بحل حزبكم وحتى محاكمتكم بدعوى القذف والتشهير بعد اتهامكم له بالعجز في تصريح صحفي شهير؟
– لا، ليس الأمر كذلك، وإن كان قد تردد في بعض الأوساط الرسمية أنه ربما كان مبرمجا حل الحزب، وعلى كل حال أنا مواقفي السياسية أرجو أن لاتكون شخصية أو مواقف ردود أفعال، وإنما أحاول حسب الطاقة أن أضع المصلحة العليا للبلد فوق كل الاعتبارات الأخرى، ولوكنت على يقين من أن مصلحة موريتانيا في الكفاح من أجل رجوع الرئيس المخلوع لكافحت من أجل هذا الرجوع لكن ليس هذا هو الاعتبار الذي عندي.
* هل صحيح أن لقاءاتكم توقفت في الفترة الأخيرة، وهي لقاءات مؤطرة قانونيا، بسبب تفاقم الخلاف بينكم والرئيس السابق؟
– من قال إنها توقفت بسبب ذلك، لكن لدينا لقاءان مبرمجان في الفترة الأخيرة وكلهم أنا من طلب تأجيلهما، الأول منهما كان بسبب رحيل شقيقي عبد الله ولد داداه رحمه الله وطلبت من مدير ديوان الرئيس السابق تأجيل اللقاء ووافق على ذلك، والثاني أصبت خلاله بوعكة صحية (حمى) وكنت أتلقى العلاج، ولو كنت لا أرغب في لقائه لما أقدمت على ذلك، فقد أمضيت فترة رئاسة ولد الطايع ولما أخاطبه بلقب رئيس الجمهورية وإنما الكولونيل أو رئيس الدولة لأنه فعلا رئيس الدولة، أما هو فقد كان ولو من الناحية الشكلية رئيسا للجمهورية رغم النواقص التي ذكرت آنفا، والتي ليس أقلها التزوير الذي سبق الانتخابات وليس تزوير الانتخابات نفسها.
* هناك من يتحدث عن تنسيق أو تفاهم بينكم والعسكريين سبق الانقلاب، ما مدى صحة ذلك؟
– أقول وعكس ما يروج له البعض إنني لم أكن لأخدم أو أبارك انقلابا، وأكرر أنه حسب المعلومات التي لدي لم يكن هناك توجه للانقلاب من قبل المجموعة العسكرية، لكن مادام هناك من يطرح هذا، يجب أن يطرح بأمانة كذلك أن الرئيس السابق عرقل المؤسسات الدستورية، وعرقل اجتماعا استثنائيا للجمعية الوطنية طالب به ثلثا النواب ورفضه وكرروا الطلب ولم يكن أن ينتج عن الاجتماع الاستثنائي هذا أكثر من حجب الثقة عن الحكومة، وهذا أمر بسيط إذ ستأتي حكومة أخرى بكل بساطة، الرئيس السابق كذلك عرقل تاسيس المحكمة السامية التي يعينها البرلمان. وهو من واجبه حقيقة أن يسهر على تسيير المؤسسات الدستورية وتسييرها الصحيح والأمين لا أن يعرقلها، وللأمانة أن أولئك عملوا كذلك يجب أن يقال أنه هو كذلك عرقل المؤسسات الدستورية، وهو كرئيس للجمهورية يستطيع تغيير أي ضابط لكن بمرسوم يتضمن مشورة وزير الدفاع وهذا لم يتم. كما أعد بيانا لم يكن مرقما وأبرم بليل وهذا كله ليس عملا صحيحا، وعلى أية حال أنا برئ من قضية الانقلاب لكني كنت أرى أن هذا الوضع لايمكنه الاستمرار وكان يستطيع الاخذ برأينا كنصيحة.
* وقفتم مع المجلس الأعلى للدولة عند مجيئه، ولكن هناك من المراقبين من يقول إنكم اليوم في وضعية مراجعة أو إعادة للنظر في الموقف؟
– الحقيقة أن التغيير كان حتميا، وأنه فعلا كانت هناك مواكبة للتغيير من جانبنا، لكن لو تذكر المداخلة التي أجريتها مع قناة الجزيرة بعيد ذلك بينت أن هناك مرحلتين، مرحلة التغيير وهذا تم وفرغ منه، ومرحلة “مابعد التغيير” وقلت بصورة واضحة إن مرحلة مابعد التغيير مستعدون للحوار فيها ومتفائلون بذلك الحوار، لكن هناك بعض القضايا عندما لم نجدها تلبى مبادئنا التي نعتبرها اساسية لم نشارك فيها. والحكومة عرضت علينا وزملائنا في مؤسسة المعارضة، وقدمنا اقتراحات عملية ونعتبرها مفيدة لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وعندما لم نجد الرد الشافي لم نشارك في الحكومة، وكذلك “ورقة الطريق” ناقشناها وقدمنا اقتراحات في البرلمان وعندما لم يقبلوا بها لم نرغب في التصويت، هذا ليس معناه أن هناك عداء بيننا، لكننا نلتقي في مسائل ونختلف في مسائل أخرى، والساحة اليوم فيها ثلاث قوى لها وزنها وحساباتها: المجلس الأعلى للدولة ومن يدور حوله من مسانديه المستقلين في البرلمان على سبيل المثال لا الحصر، ونحن وزملاؤنا في المعارضة الديمقراطية لسنا ضده ولكن لانسانده في كل شيء، وهناك الجبهة التي هي ضده تماما، ونحن نحاول حسب الطاقة أن نلعب دورا ايجابيا من أجل الموريتانيين بعقائدهم السياسية ومواقفهم من أجل أن يجتمع الطيف السياسي ويتحاور، وهذا أملنا أن نجد موقفا مشتركا يتعاون عليه الجميع لاخراج البلد من هذه الورطة باجماع مسؤوليه وأخذا بعين الاعتبار لمصلحة البلد.
* هل لديكم خطة عمل للخروج بتوافق وطني إذا، وايجاد مخرج للأزمة؟
– دعونا لحوار، وهذه الدعوة أعلنها عبر جريدتكم للمرة الأولى، ونأمل أن نتمكن من عقد هذا الحوار يوم السبت القادم ودعونا له جميع الأطراف: أعضاء الجبهة والمستقلين والأحزاب المشاركة في الحكومة وخارجها وأحزاب المعارضة التي معنا، ولا ننوي تقديم شيء محدد إلا بعد أن نجتمع، وتقدم كل جهة مالديها من أفكار، فالدعوة نريد لها أن تثمر نقاشا مفتوحا يأخذ فيه الجميع ويعطي..
* هل لقيتم تجاوبا من الجهات المدعوة؟
– بدأنا جهودنا أمس، ولم نعلن عنها حتى الآن، أنتم أول جهة نعلن لها ذلك، وأنتظر رجوع المسؤولين الموفدين، فكل جهة بعثنا لها وفدا، وأطمئن هنا أن هذه القضية ليست قضية شخصية لحزب التكتل وإنما هي مبادرة لتحاشي الشطط والمواجهة التي لاتخدم أحدا ونأمل أنه “إذا تزاحمت العقول خرج الصواب” من أجل حل باجماع وطني يخرج البلد من هذا التوتر.
* ماذا عن لقاءاتكم وحواراتكم مع الخارج؟
– الهدف من هذه اللقاءات سواء كانت افريقية او غربية هو شرح موقفنا وشرح الأوضاع في البلد أساسا وموقفنا منها كحزب، ونطالب بأن لايقع حصار على موريتانيا ، بل استمرار الحوار مع المجتمع الدولى إلى أن نجد مخرجا مرضيا تتفق عليه السلطات والمجتمع الدولي ، ولكن مطلبنا الرئيسي أن لايقع حصار على موريتانيا حتى لانكون رهائن لقضايا سياسية لاناقة للشعب فيها ولاجمل، وأرجو أن تصب تحركات الحكومة التي بدأتها في هذا الإطار حتى لايقع حصار، لأن الحصار إذا وقع من الصعب إزالته.
* وما موقفكم من مبادرات الحل المطروحة حاليا على الساحة السياسية؟
– هناك كثير من المبادرات التي نعتبرها ايجابية لأنها إن دلت على شيء فإنما تدل على احساس الفرقاء بخطورة الموقف وضرورة ايجاد أي مخرج منه، لذلك نعتبرها كلها مبادرات ايجابية والنية فيها حسنة، ولذلك نتوقع أن تتقاطع الكثير من الأفكار والمقترحات، وعندما تتلاقى الأطراف ستكتشف أن ما يجمعها أقوى مما يفرقها.
* ما هو موقفكم من ترشح العسكريين للرئاسة الذي هو الآن أكثر ما يثير الجدل في الساحة السياسية الموريتانية؟
– أرى أن موريتانيا لم تكن أحوج لجيش قوي مرتفع المعنويات، عنده الوسائل المعنوية والمادية الكافية، وعنده التدريب والانضباط رفيع المستوى من اليوم الذي هو مهدد فيه بلده في استقراره وأمنه الداخلي والخارجي، وقد تكون حتى مهددة في كيانها، إذا أنا أعتبر أن الجيش له مكانة رفيعة ومهمة وملحة والحاجة الى دوره اليوم أكثر إلحاحا، ولذلك أعتبر أن مسؤوليتنا كلنا الجيش والسياسيين أن نتعاون على بناء جيش قوي متناغم الرأي وقادر على القيام بمسؤوليته الدستورية التي هي الدفاع عن السيادة الوطنية والحوزة الترابية، وهذه هي قناعتي وقناعة الحزب، ونعتقد أن الجيش يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات السياسية والانتخابات لأنه يجب أن يكون محل اجماع ولديه الجميع سواسية، وانطلاقا من هذا فالأفضل وأسمى شيء تقوم به قيادة الجيش والبلد الآن أن يرتبوا مع الطيف السياسي والمجتمع الدولي انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة وواضحة، والذي يختاره الشعب الموريتاني يسلمونه زمام الأمور وبذلك يخرجون من الباب الواسع والكبير في التاريخ، وبعد هذه المرحلة ايهم يريد الترشح لديه الحق في ذلك بعد ترك زيه العسكري ويصبح مواطنا مدنيا كامل الحقوق والواجبات.
* لنرجع لشأن خاص، وهو مايثار حول حزبكم من وجود انشقاقات او تباين واسع في الرأي حول مايحصل الآن والعلاقة مع المجلس الأعلى للدولة، ماصحة ذلك، وهل مازال الحزب متماسكا بحق؟
– لايوجد أي انشقاق، حزبنا حزب كبير ومخضرم وتتزاحم فيه الأفكار،وهو ديمقراطي أثناء نقاشاته وفي صفوفه لكل الحق في طرح أفكاره ويؤخذ في النهاية بموقف الأغلبية بالاجماع وفي حالة الضرورة يحدث التصويت. والحزب عتيق مر بالكثير من المراحل الحمد لله، وفي بعض الأوقات ينسحب منه أناس مهمون لكن يبقي شامخ الرأس لأن مواقفه واضحة ومنبثقة عن قناعاتنا بمصلحة البلد وتطلعات الشعب، وظروفه الآن طيبة وموقفه الوسطي أرى أنه الموقف الصحيح دون أن أقلل من مواقف الآخرين التي أحترمها، وكل ماهو معلن من خارج الحزب لايعبر عن الحزب.
* والأعضاء المشاركون في الحكومة الحالية أليسوا أعضاء في الحزب؟
– لايوجد أحد من الحزب في الحكومة، هذا ليس معناه أن هناك عداء، لكن لا أعضاء مشاركين من الحزب في الحكومة.
* رؤيتكم للتحقيق مع زوجة الرئيس السابق؟
– نحن كأعضاء في البرلمان لوكانت الظروف عادية لم نكن لنرفض المشاركة في أي لجنة تحقيق، لكن في هذه الظروف لم نرغب في المشاركة بهذه اللجنة.
* هل ناقشتم مع الرئيس السابق اعل ولد محمد فال؟
– لم نناقش معه، ولاتعليق منا على موقفه.