وزير موريتانيا الأول الأسبق أمام المحاكمة : إن حكومة أنشأت مئات المدارس المؤهلة لايمكن اتهامها فى قضية بيع 4مدارس مهجورة
أنباء انفو- استُؤنفت من جديد فى عاصمة موريتانيا انواكشوط ،جلسات المحكمة المختصة بجرائم الفساد ، بالإستماع إلى بعض المتهمين في الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية”.
و بعد اكتمال الإستماع إلى رئيس لجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، الذى رفض تقديم رد على أسئلة دفاع الطرف المدني “الدولة” لأنه لا يعترف بهم طرفا في الملف، انتقلت المواجهة إلى الوزير الأول الأسبق المهندس يحي ولد حدمين ، حيث قرأ عليه رئيس الجلسة، تهمة المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة، وطلب منه توضيح الظروف التي اكتنفت بيع 4 مدارس تتبع ملكيتها للدولة.
أجاب الوزير الأول ولد حدمين، ” إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به وأمره ببيع المدارس المذكورة و إخراجها من الخرائط المدرسية، لكنه- رغم ذلك- فضل التحقق من قانونية الفعل و الوقوف على الأبعاد العميقة لمعلومات الرئيس.”.
وقال يحي ولد حدمين، ” اصطحبت الوزير الوصي على المدارس و الوسائل الإعلامية العمومية ونظمت زيارة لعين المكان، و هي المدرسة رقم واحد ومدرسة السوق و المدرسة رقم ستة و مدرسة أخرى رابعة، وبالفعل تأكدت من عدم صلاحية تلك المدارس للدراسة و ذلك بسبب اكتظاظ حيزها الجغرافي و تموضعها في بؤرة مبان غالبيتها أسواق كبيرة”.
وأضاف ولد حدمين ، أنه وبناء على ماسبق “قررت إحالة الملف إلى وزارة المالية مع ملاحظة للتخلص منها، ولذلك فإنني أرى أن وزارة المالية هي المعنية ببيع هذه المدارس و هي التي أشرفت بشكل مباشر على عملية البيع، وأمينها العام كان عضوا في لجنة بيع المدارس، وفي هذه الحالة يتضح لكم سيادة القاضي أنني غير معني بهذا الملف، و لم يتعدى دوري فيه تنفيذ قرار إخراج هذه المدارس من الخارطة المدرسية بناء على قرار حكومي من مجلس الوزراء.”.
كما أكد ولد حدمين، إن المدارس المذكورة، ” كانت مهجورة، وذكر أن مدرسة السوق كانت تستغلها كلية الآداب في جامعة نواكشوط كتوسعة لأحد معاهدها، بينما كانت المدرسة رقم6 مغلقة تماما بسبب إحاطتها بالأسواق وخلو حيزها من الأحياء السكنية.”.
واكد ولد حدمين، أنه خلال فترة قياته للحكومة ” تبنى برنامج بناء المدارس الحديثة بمعايير عصرية و بجودة عالية، ذكر منها توحيد النمط العمراني للمدارس و بناء الأسوار عليها، بالإضافة إلى برنامج “پاك”.
وقبل ان بختم المهندس يحي ولد حدمين ، جوابا على التهمة الموجهة إليه قال ، ” إن حكومة أنشأت وشيدت مئات المدارس العمومية المؤهلة و المجهزة بكل الوسائل لايمكن اتهامها بتبديد ممتلكات الدولة في ملف يتعلق ببيع أربع مدارس فقط وفي مزاد علني”.
ثم أضاف، انه لم يصله وهو فى المنصب المذكور، ” تظلم واحد حول هذا المزاد و لا تهمة واحدة تتعلق بعملية البيع، خاصة أنها أربع مدارس تقع في حيز أربع كلومترات تمتد عليها الأسواق و المحلات التجارية وخالية تماما من السكان.”.
