النظام فى انواكشوط يتحدى آلاف المتظاهرين الرافضين لقانون الإحصاء الجديد
تحدى وزير الداخلية محمد ولد أبيليل مواطنيه المتظاهرين فى انواكشوط وكيهيدي ومقاما ومعظم القرى الواقعة على ضفة نهر السينغال، احتجاجا على بعض الشروط التى تضمنها قانون المواطنة الجديد فى موريتانيا ، وأكد ولد ابيليل فى تصريح تداوله الإعلام الحكومي البارحة ، ان لاتراجع مطلقا عن تلك الشروط ، قبل من قبل.. أوكره من كره .
وفى عبارت تضمنت إصرار النظام فى انواكشوط على مواجهة آلاف المتظاهرين أغلبهم من السود قال الوزير “إنه لن يسمح لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو من زعزعة الأمن العام”.
وكانت أنباء مؤكدة حصلت عليها “أنباء انفو” أكدت فى وقت سابق يوم الثلاثاء ، ان أحد المحتجين قتل عندما أطلق عليه الأمن الرصاص أثناء موجهته عشرات المتظاهرين الرافضين لقانون احصاء السكان الجديد الذي يرون أنه ينطوي على تمييز ضد السود.
ويسلط الاحتجاج الضوء على التوتر العميق بين السكان العرب واقرانهم السود في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
ونقلت وكالة أنباء ” رويترز ” عن اداما ندياي المتحدث باسم حركة (لا تمس جنسيتي) الاحتجاجية “يؤسفنا أن ستة من أعضاء جماعتنا أصيبوا بجروح وتوفي محتج سابع هو لامين مامجاني متأثرا بجروح أصيب بها في صدره.”
وكانت أحداث العنف التي وقعت يوم الثلاثاء هي الاحدث ضمن مظاهرات عنيفة شهدتها الايام القليلة الماضية احتجاجا على الاحصاء السكاني الجديد الذي تجريه الحكومة والذي يقول المحتجون انه يجعل اثبات الجنسية الموريتانية أصعب على السود من العرب.
وقال تيجاني واجيو وهو عضو بالحركة الاحتجاجية في بلدة على بعد 110 كيلومترات شمال غربي ماغاما ان الجماعة دعت الي هدنة مع السلطات المحلية في مقابل اطلاق سراح 20 من 40 من اعضائها القي القبض عليهم بين يومي السبت والاثنين.
وفي بيان قريء على وسائل الاعلام الرسمية قال وزير الداخلية محمد ولد بوعليل ان مورتيانيا مصممة على اتمام الاحصاء السكاني واتهم المحتجين بانهم يعملون ضد المصلحة الوطنية.
وتكافح موريتانيا الفقيرة التي تشكل الصحراء معظم أراضيها لمواجهة وجود متزايد لمتشددين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة. وللبلد تاريخ طويل من التوتر بين سكانها العرب والسود.
وتقول جماعات حقوقية ان مئات الموريتانيين السود قتلوا أو اختفوا اثناء مصادمات عرقية وقعت بين عامي 1989 و1991 بينما ذكرت الحكومة في وقت سابق هذا العام أنها ستسعى لتحديد مقابر القتلى في خطوة تهدف لتشجيع المصالحة.
