الرئيس ولد عبد العزيز يدفع عن “امربيه” حتى ولو احترقت موريتانيا

رصدت “أنباء انفو” حالة من القلق لدى مخلتف الطوائف والشرئح الإجتماعية فى موريتانيا إذ يبعث التطور السريع والمتلاحق للأحداث فى البلد ، مخاوف لدى الكثير من مواطني بلد ظل ينعم بهدوء تحسده عليها دول إفريقية عانت ويلات الفتن و الحروب الأهلية ، بفعل السياسات الشمولية التى تصدر عن القصر وشدود الفرد الحاكم وهيمنته على كل شيئ فى الدولة .

الخبر الذى تكشفه “أنباء انفو” والذى هو بتفاصيله قد لا يكون معلوما لدى الكثيرين ، أن منذ أشهرقليلة كادت الحماية الزائدة التي يوليها “القصر”فى انواكشوط للمسؤول الأول عن الحماية المدنية فى البلاد “امربيه” تعصف بالعلاقات التاريخية مع الجارة الجنوبية السينغال ، لمجرد أن نقابات الناقلين السينغاليين منعت باصات يملكها الشخص المذكور من نقل الركاب بين البلدين ، تنفيذا لشكاوى تقدم بها مواطنون هناك .

الخطير فى الأمر أن انواكشوط لم تبعث بمحققين إلى ضفة النهر حيث بدأت المشكلة ولم تحاورالسلطات أو النقابات السينغالية التى هي فى موقع الدفاع عن مصالح موطنين سينغاليين بسطاء ، واكتفت باصدار أوامر صارمة إلى والي اترارزة التى تعد المعبر الوحيد لناقلات الشحن الكبيرة القادمة من السينغال ، بإيقاف جميع الشاحنات التى تريد العبور وإبلاغها أنه مالم يسمح لباصات شركة “امربيه” لنقل الركاب بالعبور إلى السينغال فلن يكون أمامها إلا واحد من أمرين ، ان تعود وما تحمله من بضائع من حيث جاءت أو تنزل تلك البضائع تنفيذا لاتفاقية 2005 بين السينغال وموريتانيا ، وتعود أدراجها .

وتقول بعض المصادر إنه لولا الديبلوماسية السينغالية وتقديرها للمخاطر التى قد تنجم عن تطور الأزمة بين بلدين جارين وشقيقين إلى قطيعة من شأنها ان تكون جذوة كراهية بين شعبين يجمعهما التاريخ والجغرافيا .

انتهت أزمة “روصو” أو أجلت على الأصح .. وبدأت فى العاصمة انواكشوط منذ أسابيع إحتجاجات سلمية إعتراضا على شروط التقييد فى إحصاء للسكان وضعته ” الحالة المدنية”التى تحولت مع النظام الحاكم فى موريتانيا حاليا إلى مؤسسة عملاقة تهيمن على قطاعات الأمن والداخلية والإحصاء يديرها ابن عم الرئيس عزيز وصديقه الشخصي “امربيه” ، قبل ان تنفجر فى القرى والمدن على طول ضفة نهر السينغال ، أغلبية السكان من السود الذين يرون فى الإحصاء الجديد أوقانون “امربيه” كما يحلو للبعض تسميته ، مشروعا لإقصائهم ، يمنع أغلبهم من الحصول مستقبلا على الجنسية الموريتانية .

بعض المتابعين للمشهد الحالي فى موريتانيا لا يختلفون فى أن المتسبب الوحيد الأزمة حالة العجز والفشل فى مختلف الإدارات المعنية بالحالة المدنية فى الدولة وهيمنة شخص واحد على مؤسسة تحولت فى أقل من سنة واحدة على إنشائها إلى دولة بقوانين وأنظمة مشوهة .

فمن فى العالم سيصدق انه خلال العامين الماضيين لم يستخرج موريتاني واحد شهادة ميلاد ، ولم يحصل مواطن واحد على بطاقة تعريف ! وأصبح كل شيئ يتعلق بالحالة المدنية فى موريتانيا معلقا فى انتظار مولود جديد هو فى نظر الكثيرين مستنسخ مشوه ، أول مصائبه وضع شروط للتقييد هددت استقرا دولة مضى على تأسيس نظامها المدنى عشرات السنين .

المخيف المزعج هو ان يصر نظام الرئيس ولد عبد العزيز فى دفاعه عن صديقه “امربيه” على التضحية باستقرار البلد و مقابل الإحتفاظ وإبعاده عن المسؤولية فى كوارث قد تعصف بكل شيئ هنا .. يقيل هذا الضابط فى الأمن أو هذا الحاكم أو الولي .